اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "الاستخدام غير المتكافىء للقوة في حق المتظاهرين في ايران مرفوض".
وفي وقت سابق، خرجت مظاهرات محدودة بعدد من المحافظات الإيرانية ردا على وفاة الشابة مهسا أميني في مركز تحقيق، وكشف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في حديث حول قضية وفاة مهسا أميني، أنه "بعد هذه الحادثة الاليمة، التي أثارت أسف الجميع، تم تحديد خطة متعددة المراحل وفقا لإيعاز من رئيس الجمهورية، وكان القسم الطبي والقسم القانوني والتحقيقات المحلية وتقارير الاجهزة المحلية من بين مراحل هذه التحقيقات، و"نتائج الشواهد العينية والمحادثات مع الموجودين في مكان الحادث وتقارير الأجهزة المعنية وسائر التحقيقات الأخرى أظهرت أنه لم يكن هناك ضرب واستخدام عنف"، موضحًا أنه "في البداية تم الادعاء أن السيدة أميني تعرضت للضرب، لكن نتائج التحقيقات من المستشفى وتقرير الطب الشرعي وتقارير أخرى أثبتت أنه لم يكن هناك ضرب ولم يكن هناك كسر في الجمجمة".
