أشار النائب وضاح الصادق، إلى أن "الموازنة المطروحة مخالفة للقوانين بداية من قطع الحساب، ومشكلتنا معها ان الاخطاء تجرّ من العام 1993"، موضحاً "أننا سنطلب ردّ الموازنة للحكومة لتعود الى دراستها".
ولفت في حديثٍ لقناة الـ"lbci"، إلى أن "هناك 32000 وظيفة غير قانونية وكان على الحكومة اعادة هيكلة القطاع العام في هذه الفترة التي مرّت". وأردف أن "هناك امر واقع يتم تصويره في المجلس اما اقرار الموازنة كما هي او الذهاب الى الانهيار".
وشدد على "أننا لسنا عبيدا لصندوق النقد وكان يجب ان يكون لنا خطتنا الاصلاحية في الاسابيع الاولى للأزمة وان نفاوض الصندوق على الشروط، وهناك مماطلة ونية لشراء الوقت لاذابة الديون والودائع"، ورأى أن "في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، اهين امام النواب".
وأوضح الصادق، "أنني قلت لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اي مركز فيه شخص فاسد او اساء للبلد لا يجب لأي مرجعية دينية ان تدعمه، وقصدت الجميع اي كل من اوصل البلاد الى ما وصلت اليه". وتابع "أننا ضد حكومات الوحدة الوطنية وهناك رئيس حكومة وانا ضدّ المسّ بصلاحيات كلّ الرؤساء ونحن اليوم بحالة طوارئ فاتركوا رئيس الحكومة يشكل حكومة نحاسبها في مجلس النواب".
وأشار إلى أنه "كان هناك موقف يرفض الذهاب الى دار الفتوى وينادى بفصل الدين عن الدولة وهناك موقف يحترم دار الفتوى والمفتي، وانا ذهبت باسمي الشخصي وتحدثت الى المفتي وطلبت منه الطلب بوقف حملات التكفير تجاه النواب الذين لم يحضروا اللقاء"، وأضاف أن "المفتي وضع نقاطا 4 اساسية الحكومة والرئاسة والامور الحياتية والطابع العروبي، وهناك خلافات بين المجتمعين حول النقطتين الاولتين وانا تحدثت حول تنفيذ اتفاق الطائف".
وكشف الصادق، "أننا دعينا الى دارة السفير السعودي وليد البخاري لشرح دور السعودية في مساعدة لبنان في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية وتوقيع عقود مع السعودية، والاستثمارات التي ستقرّ مقرونة باصلاح كبير وهوية الرئيس ورئيس الحكومة والهوية العربية".
وأوضح أن "لا اسم فرض نفسه ونحن لن نقبل برئيس من الاصطفافين ونرفض تعديل الدستور ولو ان شخصية قائد الجيش من الممكن ان تكون مناسبة، ولنصل الى نهاية صحيحة لا يمكن ان نعطي الاعلام الاسماء المرشحة".
