اعتبر رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين، أن "الدولة على مفترق طرق، إما أن تكون أب صالح أو لا". ورأى أن "المسؤولية الكبرى في الوضح الحالي تقع على الدولة ثم على المصارف وبعدها على المودع"، مشدداً على أن "الكل يحمل مسؤولية".
وأكد في حديثٍ لقناة الـ"lbci"، أن "أي مس بأي وديعة هو مس بالقانون، والمودع على حق والقانون معه لكننا بظرف يحكم هذه الظروف". ورأى أن "مقولة (المصارف طمعانة بالفائدة) فيها ظلم"، موضحاً أن "المودع بكثير من الحالات ضحية لكنه أيضاً بكثير من الحالات طمع بالفوائد"، وأردف أنه "يهمني أن أفرق بين المستثمر وبين المواطن الذي أخذ فائدة ولا يعرف شيء".
وحول اقتحام الموظف، تساءل خيرالدين "شو طالع بإيد الموظف؟"، ولفت إلى أن "كل أفرعنا في بنك الموارد مفتوحة ولم نأخذ أي تدبير أمني ونتعامل مع الظروف الإستثنائية للمودعين في وقتها".
وأشار إلى أن "دولتنا إلى الآن لم تأخذ أي قرار جدي، وهناك قوانين وخطة يجب أن توضع وتناقش". وتابع "أننا نعمل على أساس التعاميم الصادرة، وإذا نظرنا لميزانية أي مصرف، لا يوجد أي مصرف لديه ميزانية وأرباح كافية لرد أموال المودعين".
وشدد خير الدين، على أنه "لا يوجد بلد في العالم القطاع الإقتصادي هو الذي يبني بلده هذه وظيفة الدولة، نحنا دولتنا لم تعمل على سياسة للقطاعات كي تزدهر هذه القطاعات".
