ذكر رئيس لجنة "المال والموازنة" النائب ابراهيم كنعان "تبقى العبرة للـ2023 من مداولات موازنة 2022، ان تتعلّم الحكومات احالة الموازنة ضمن الموعد الدستوري ومعالجة الخلل في المواد والأرقام ليس عن طريق نفخ الايرادات بضرائب ورسوم عشوائية فحسب، بل من خلال رؤية اقتصادية اصلاحية تعزز معدلات النمو وتعالج البطالة وتدني مستويات المعيشة للحضيض" .
واضاف في تصريح: "اما الخروج من فوضى القاعدة الاثني عشرية للانتظام تحت سقف اعتمادات محددة فله ايجابياته، كما اقرار بعض الحقوق للقطاع العام من خلال الزيادات المؤقتة التي اقرّت على ان لا تتحول الى منطلق لزيادات ضريبية اخرى لتصحّ مقولة "ما نعطيه بيد نأخذه بيد اخرى ".
