رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة بان "موازنة العام 2022 التي تم اقرارها اليوم في مجلس النواب هي موازنة الضرورة وجاءت بظرف طارئ، والاجراءات التي تم اتخاذها في الموازنة تؤسس لموازنة العام 2023 ومن ضمنها الاصلاحات المطلوبة، وبكل الظروف هي افضل من الصرف على القاعدة الاثني عشرية، وقد تم تحديد واردات الحكومة بالاضافة الى واردات لم تكن ملحوظة لا سيما في وزارتي الاشغال والاتصالات".
واكد علامة في حديث الى "النشرة"، بان "الموازنة اساسية لتحريك الادارة العامة، خاصة وان راتب الموظف لم يكن يكفي لنقل الموظف الى مكان العمل، اما الراتب اليوم والذي تم اقراره للقطاع العام يخلق جو اكثر من الاستقرار".
وجدد علامة التاكيد بان "اهم شيء في هذه الموازنة هو التأسيس لمرحلة جديدة من الاصلاحات".
