بحث مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل مع العمل البلدي في حزب الله خلال اجتماع مشترك دوري في مبنى الهيئة التنفيذية للحركة في الجناح، الأوضاع البلدية والاختيارية ووضع الاتحادات والبلديات خصوصاً لجهة تردي الوضع المالي الذي يعيق العمل.
وأكد مسؤول مكتب البلديات المركزي في الحركة بسام طليس، "متانة العلاقة والتنسيق بين المكتبين والمتابعة اليومية لكافة شؤون وشجون البلديات والاتحادات"، مشيراً الى ان "اجتماع اليوم يأتي في ظروف صعبة جداً على الاتحادات والبلديات التي تعاني من نقص في الموارد يقابله زيادة في المسؤوليات الملقاة على عاتقها، ولاسيما موضوع تأمين المياه ومشكلة النفايات والمحروقات والصيانة والصحة إلخ".
ولفت إلى أنه "لا يمكن لأي حزب او تيار ولاسيما حركة امل وحزب الله ان يحلوا مكان الدولة ويجب عليها ان تتحمل مسؤولياتها وواجباتها في معالجة الامور المتعلقة بالمواطنين وحياتهم اليومية"، وأكد "استعداد حركة امل للإنتخابات البلدية والاختيارية المقبلة ومكتب البلديات بدأ التحضير لها بعيداً عن ربطه بأي استحقاقات اخرى مقبلة".
بدوره، أشار مسؤول العمل البلدي في الحزب محمد بشير، إلى أنه "على الرغم من الوضع المالي الصعب وبالرغم من كل المشاكل التي يعاني منها البلد لا زالت البلديات والاتحادات تقوم بالامور الاساسية ولاسيما موضوع النفايات"، واعتبر أن "العدد الاكبر من البلديات لا يمكن ان تطبق قانون الشراء العام، ويجب ان تعدل المادة المتعلقة بالبلديات التي ليس لديها موظف فئة ثالثة".
وشدد على "متانة التعاون بين العمل البلدي في حزب الله ومكتب البلديات في حركة امل"، مردفاً أنه "من الضروري ان تجري الانتخابات في مواعيدها الدستورية، وان الوضع العام للبلديات لا يحتمل التأجيل واننا بكل الاحوال بدأنا الاستعدادات اللازمة لخوضها".
وعقب الإجتماع، طالب المجتمعون في بيان، "الحكومة ووزارة المال بالاسراع في دفع المستحقات المالية للاتحادات والبلديات المخصصة لها من عائدات الصندوق البلدي المستقل، وذلك لتسيير امورها ولاسيما دفع الرواتب والاجور للعمال والموظفين والمحروقات وشؤون ادارية ومضاعفة هذه العائدات نظراً للظروف المالية الصعبة وزيادة التكاليف المتوجبة على الاتحادات والبلديات وايجاد الصيغة المناسبة لذلك".
ودعا المجتعمون "وزارات المال والداخلية والاتصالات الى ضرورة الإسراع في دفع مستحقات الاتحادات والبلديات من عائدات الهاتف الخلوي واعداد المرسوم الخاص بالدفع بذلك".
وفيما يتعلق بموضوع زيادة راتبين اضافيين على الراتب الاساسي لموظفي القطاع العام، اكد المجتعمون "ضرورة ان تشمل هذه المادة العمال والموظفين في الاتحادات والبلديات اسوة ببقية العاملين في الدولة، ولكن مع ايجاد صيغة لدفع هذه الرواتب من خارج صناديق الاتحادات والبلديات ( ولو من باب زيادة ارقام الصندوق البلدي المستقل ) لانها عاجزة عن دفع هذه الزيادات".
كما ناقشوا قانون الشراء العام والذي اصبح نافذاً منذ 29/7/2022، واعتبروا انه "قانون اصلاحي يمكن ان يساهم في مكافحة الفساد والمحسوبيات، وان حركة امل وحزب الله مع هذا القانون الإصلاحي لأنه يؤمن الشفافية الا ان امكانية تطبيقه على البلديات والاتحادات دونها تحديات وعوائق، نظراً لعدم جهوزيتها اللوجيستية والقانونية خاصةً فيما يتعلق ببند وجود موظفين فئة ثالثة، اي من سيتولى حكماً رئاسة اللجان الاساسية (لجان الشراء، التلزيم، الاستلام..) وعليه جرى التأكيد على ضرورة تعديل هذه المادة وايجاد المخارج القانونية اللازمة لمساعدة البلديات وتمكينها من تطبيق القانون المذكور".
وتطرقوا الى "البدء بالتحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية المزمع اجراؤها في ايار من العام 2023"، مؤكدين "إجرائها في مواعيدها ومتمسكين بالاتفاق الثنائي بين القيادتين وابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة الموضوع واعطائه الاهمية اللازمة".
كذلك، اكد المجتمعون "استمرار التعاون القائم بين المكتبين تنفيذاً للإتفاق الموقع بين القيادتين لما فيه مصلحة واداء البلديات وخدمة المواطنين".
