أشار رئيس جمعية الصناعيين، سليم الزعني، الى إرتياح وترحيب الصناعيين اللبنانيين لما تضمّنته الموازنة العامة للعام 2022 من مواد عدة داعمة للصناعة الوطنية.
وأكد الزعني، في بيان، انه "مع هذه الإجراءات يمكن ان نقول أننا بدأنا بمرحلة جديدة بالنسبة للقطاع الصناعي اللبناني، وهي مرحلة تصب في إعادة الإعتبار للقطاعات المنتجة لا سيما الصناعة الوطنية ودورها الأساسي في عملية النهوض بالإقتصاد الوطني".
وعدد الزعني في بيانه الإجراءات التي تم إقراراها بالموازنة والمحفزة للقطاع الصناعي، وهي:
- فرض رسم جمركي قدره 10% على السلع والبضائع التي يتم استيرادها ويُصنّع مثيل لها في لبنان وعلى السلع والبضائع المصنّفة فاخرة.
- رفع الحسم الضريبي على الدخل الوطني من الضريبة المتوجّبة على الأرباح الناجمة عن التصدير الى ما يعادل 100%.
- اعفاء نفقات الأبحاث والتطوير من ضريبة الدخل حتى نسبة 5% من مجمل النفقات على الإنتاج الصناعي للمصنع.
- إعفاء من الضريبة :المواد الأولية والنصف مصنّعة لزوم الصناعة المحلية، المعدات الصناعية اللازمة للانتاج الصناعي.
- السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإستخدام العمالة اللبنانية بنسبة لا تقل عن 60% من دون تحديد عدد العمال اللبنانيين بـ50 عاملاً.
وشكر الزعني، كل من ساهم في إقرار هذه المواد لا سيما وزير الصناعة جورج بوشكيان والحكومة ومجلس النواب، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة "التشدد في منع التهريب كي تأتي هذه الإجراءات بالنتائج المرجوة منها".
ودعا الصناعيين الى مواكبة هذه الإجراءات بمزيد من العمل والجهد والتطوير "تدعيماً لريادة صناعتنا الوطنية ولكل العاملين فيها ولإقتصادنا الوطني ووطننا لبنان".
