أشارت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، عقب اجتماعٍ لها، إلى أنه "يهم رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تذكير أصحاب الشأن، بأن لأساتذة الجامعة اللبنانية درجتهم المعروفة تاريخيا في سلم رواتب الجمهورية اللبنانية وبأن لهم خصوصيتهم المتعلقة بكونهم ليسوا موظفين بدوام إداري زمني محدد، فهم لا يقومون بأعمالهم الأكاديمية والبحثية فقط ضمن الدوام الإداري للموظفين وانما في جميع الاوقات داخل وخارج المجمعات الجامعية، وعقودهم لا تنص على دوام زمني وإنما على نصاب أكاديمي واضح. وفي المراسيم الصادرة تاريخيا ما يثبت للقاصي والداني منزلة وخصوصية الاستاذ الجامعي التي لا يمكن للأساتذة التنازل عنها لأي سبب كان".
ولفتت في بيان، إلى أنه "يهم الهيئة التذكير أيضا بأن سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت للقطاع العام في العام 2017 لم تشمل أساتذة الجامعة اللبنانية، ولم يتم منحهم الدرجات الاستثنائية وقتها التي منحت لمن يوازيهم في سلم الرواتب التاريخي للقطاع العام في ظلم واضح وفاضح لا زالت السلطة تمعن في ممارسته على الاساتذة، عبر تعمد المساس في خصوصيتهم ودرجتهم في كافة المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء الحالي وفي مشروع الموازنة العامة الذي أقر اليوم في مجلس النواب".
وأكدت الهيئة، أن "حق الجامعة في عوائد PCR المحتجزة لدى الشركات المشغلة ثابت، وهي ستبقى إلى جانب رئيس الجامعة بسام بدران تطالب به وتسعى لإسترداده، وهي تهيب بالمعنيين تحكيم ضميرهم وعدم المساومة على حقوق الجامعة اللبنانية وخاصة مستحقات الجامعة اللبنانية من أموال الpcr عبر مطار الرئيس بيروت الدولي، حيث تجري محاولات مكشوفة من خارج الجامعة لقوننت سرقتها على الطريقة اللبنانية في التسويات التي دمرت الإقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد تستنكر الهيئة الكلام المنسوب للنائب وضاح الصادق بحق رئيس الجامعة وتدعوه وزملاءه النواب للعمل على دعم الجامعة الوطنية وصون حقوقها".
وذكرت "أنها سعت في تحركاتها ولقاءتها ومتابعاتها إلى التأكيد على ضرورة وقف النزف ودعم الاستاذ ليتمكن من تأمين حياة لائقة وكريمة وكذلك تأمين عودة صحيحة ومدروسة للطلاب إلى قاعاتهم ومختبراتهم، ولكن إلى الآن لا تملك اجابات واضحة ودقيقة حول كيفية إخراج المجمعات الجامعية من حالة الإقفال القسري عبر تأمين مستلزمات التعليم الحضوري. ولا تملك أيضاً مواعيد محددة لدفع المتأخرات من بدلات النقل عن الحضور منذ العام الماضي والرواتب الإضافية عن أشهر تموز وآب وأيلول ومساعدات ال pcr المتفق عليها مع إدارة الجامعة منذ أشهر عديدة والمستحقات السابقة للزملاء المتعاقدين وللموظفين والمدربين".
وأردفت أن "الواقع الحالي يساهم في زيادة إستنزاف الجامعة عبر التسرب الرهيب لكادرها الأكاديمي والإداري، خاصة وأن أساتذة الجامعة اللبنانية ما زالوا غير قادرين على تعليم أبنائهم وقد سقط أمنهم الصحي والاجتماعي بسبب التقصير المتعمد في دعمه وعدم مساواته بالجهات الضامنة الرسمية الأخرى".
وأكدت الهيئة، أن "أساتذة الجامعة اللبنانية لطالما حرصوا ولسنين عديدة على وجود هذه الجامعة وعلى تميزها عالميا، كما وحرصوا دائما على تشغيلها ولو على حساب مطالبهم الأساسية حماية لها من المحاولات العديدة والحثيثة التي تقوم بها السلطة لإقفالها وحرمان آلاف الطلاب من التعليم الجامعي المرموق، ولكنهم لا يملكون حاليا هذه القدرة بفعل أوضاعهم المعيشية والإجتماعية والصحية المعروفة وبسبب المساس السافر بخصوصيتهم ودرجتهم الوظيفية".
وتابعت: "لأجل كل ذلك، تؤكد الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على استمرار الإضراب المفتوح الذي أقرته الهيئة العامة للأساتذة، وتدعوهم الى الإلتزام التام بالتوقف عن كافة الأعمال الأكاديمية، وتدعوهم للمشاركة الكثيفة والفاعلة في إجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى في مجمع الحدث الجامعي وذلك نهار السبت الواقع فيه الأول من تشرين الأول 2022 الساعة التاسعة صباحا بالنصاب القانوني أو في الساعة العاشرة صباحا بمن حضر، وذلك لعرض كافة المعطيات ومناقشة المستجدات وتوحيد الصفوف وإتخاذ التوصيات الملزمة المناسبة".
كما دعت الهيئة "وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي المؤتمن على مصالح الجامعة والأساتذة الى تحمل مسؤوليته بعدم السماح بالمساس بخصوصية الاستاذ الجامعي في كافة المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء وكافة القوانين التي تصدر عن مجلس النواب، والحرص على وضعه في الدرجه المعروفة له تاريخيا في سلم الرواتب العام".
