أشار المكتب السياسي الكتائبي، إلى أن "الموازنة التي أقرت هي ضربة جديدة توجه إلى لبنان واللبنانيين حماية لمصالح الطبقة الحاكمة التي هربت من مسؤولياتها واختارت، في تكرار لخطيئة العام 2017، إقرار موازنة وهمية كارثية من شأنها أن تقضي على ما تبقى من اقتصاد لبنان".
وأوضح في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، أن "زيادة الرواتب التي أقرت للقطاع العام ستتآكل في وقت قياسي مع التداعيات التي ستتركها هذه الموازنة نتيجة طباعة المزيد من العملة وزيادة التضخم ما سيطيح بالقدرة الشرائية لكل اللبنانيين"، مكررا المطالبة "بضرورة تكليف شركات متخصصة للتدقيق في الوظائف العامة لاستئصال الوهمية منها والتي تثقل كاهل الإدارة العامة، وفقا لما جاء في قانون سلسلة الرتب والرواتب عام 2017، محملا الحكومات المتعاقبة مسؤولية ارتكاب هذه المخالفة".
ورأى المكتب السياسي، "أن موازنة من هذا النوع تعاقب اللبنانيين الذين يدفعون ضرائبهم والشركات التي تلتزم بالقانون وتدفع بهم إلى التهرب الضريبي والانتقال إلى الاقتصاد الموازي فيصبح اقتصاد لبنان غير شرعي بالكامل"، مشددًا على أن "
حزب الكتائب إذ يرفض هذه الموازنة، كما رفض سابقاتها وصوت ضدها، يؤكد ضرورة إقرار خطة واضحة للنهوض الاقتصادي، تلحظ الإصلاحات المطلوبة وتفتح الباب أمام مفاوضات جدية تقنع صندوق النقد والدول المانحة وترسي الثقة بالبلد ليدخل مرحلة التعافي، وغير ذلك هروب إلى الأمام وتضييع وقت، فيما اللبنانيون يعيشون الذل اليومي".
وحذر "من الإمعان في اعتبار الفراغ الرئاسي واقعا حكما ويشدد على ضرورة تضافر الجهود لقلب الواقع وانتخاب رئيس جريء يضع حدا لمعاناة اللبنانيين ولكل التسويف في معالجة المشاكل، يتمتع بالدعم الكافي لوضع كل المعضلات على الطاولة ومعالجتها من سلاح حزب الله إلى الحدود السائبة، يملك رؤية واضحة لكيفية الخروج من الانهيار، قادر على مخاطبة الخارج واستعادة علاقات لبنان الدولية على أن تشكل بعدها حكومة تشرع فورا في وضع الخطط المطلوبة لوقف التدهور".
وأسف المكتب السياسي الكتائبي لأن "يكون مصير اللبنانيين الموت في البحر هربا من الموت في بلدهم، وهو إذ يتقدم بالتعازي من أهالي الضحايا"، محملا "المنظومة الحاكمة مسؤولية ما يحصل من تخاذل واستهتار بحياة الناس".
