أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، أن "لجنة تلزيم المزايدة العلنية لادارة واستثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفرق في مبنى الركاب الحالي ومبنى الطيران العام في مطار بيروت الدولي، (السوق الحرة) عقدت اجتماع اليوم، بحضور مندوب هيئة الشراء العام، واستلمت اللجنة محضر العروض المقدمة وعددها اثنان".
ولفت في مؤتمر صحفي، إلى أنه "بعد التدقيق، قررت اللجنة ارساء التلزيم مؤقتاً على شركة PAC-Duty Free SAL، على ان تستكمل الوزارة اجراءات التلزيم تطبيقاً لأحكام قانون الشراء العام لاسيما المادة 24 منه لجهة قواعد قبول العرض الفائز (التلزيم المؤقت) وبصدد تنظيم العقد بعد اجراء الرقابة المسبقة من جانب ديوان المحاسبة وفقاً للأصول".
وأشار حميه، إلى أن "التلزيم المؤقت قد رسا على مبلغ 1120 مليار ل.ل. اضافة الى 3 ونصف دولار على كل راكب (علاوات) بحيث تصبح قيمة اجمالي التلزيم حوالي 1900 مليار ل.ل. علماً بان التلزيم السابق كان بحدود 150 مليار ل.ل. فقط".
وذكر أن "ايرادات خزينة الدولة ستزداد بمبلغ 1750 مليار مما يساهم بتخفيض اضافي لعجز الموازنة. مشدداً على ان لبنان ليس بلداً فقيراً والاثبات ان مرفقاً واحداً فقط في المطار من آلاف المرافق العامة في الدولة اللبنانية ساهم في خفض عجز الموازنة بنسبة 20 بالمئة"، لافتاً الى انه "بعد اضافة ايرادات الوزارة انخفض العجز الى 10 آلاف 800 مليار".
واعتبر وزير الأشغال، ان "ما جرى اليوم بخصوص السوق الحرة سيؤدي الى تخفيض آخر بأقل من 10 آلاف مليار، مشيراً الى ان ايرادات وزارة الأشغال العامة والنقل ستناهز اكثر من 15 ألف مليار السنة القادمة".
