رأت أوساط بحسب صحيفة الراي الكويتية، أن المباغتة المتعمّدة من رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية، تأتي في إطار مزدوج: أولاً استعجال كشْف الأوراق الانتخابية للاعبين خصوصاً الكتل المعارِضة لائتلاف حزب الله والتيار الوطني الحر التي لم تُنْجِز بعد توافقاً على مرشح واحد تسعى لأن تجمع حوله 65 نائباً وما فوق بحيث يتحوّل موعد جلسة الأمر الواقع عبوة قد تسرّع في تفتُّت البناء الذي يُعمل عليه حَجَراً حَجَراً، بعدما جَعَلَ رئيس الكتلة المسيحية الأكبر في البرلمان والأكبر بين المعارضة، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأولوية، ليس لترشّحه، بل للتفاهم على شخصية بمواصفات الحدّ الأدنى من البُعد السياسي والأقصى من البُعد الإصلاحي، وسط معلومات عن أن من الأسماء المطروحة بين القوى المعارضة النائب نعمة افرام والنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود.
وثانياً أن الجلسة في سياقاتها ستكون أشبه بجس نبض لخيارات مختلف الكتل وربما غرْبلة أولية للمرشحين الطبيعيين، معلَنين وغير معلَنين، وأبرزهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس «التيار الحر» جبران باسيل، باعتبار أن الترشيحات من خارج نادي التقليديين لم تدخل في الحسابات الجدية، وإن كان ما يشبه «الاستطلاع بالنار» الذي ستشكله جلسة الغد لا يُسْقِط إمكان تَبَدُّل الواقع بعد دخول البلاد الشغور الرئاسي في ظلّ شبه تسليم بأن الشهر الأخير من المهلة الدستورية لن يُفْضي لانتخاب رئيس.
وإذ كانت الأوساط نفسها تتوقف عند أن بري كان رَهَن الدعوة لجلسة انتخابٍ بحصول حد أدنى من التوافق تفادياً لمغامرة، وبإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي وموازنة 2022 (أُقرت أول من أمس)، فإن الأرنب الذي أخْرَجه رئيس البرلمان من قبّعته بتحديده الجلسة الرئاسية غداً استجرّ اتصالات سريعة بين الكتل وداخلها لبحث الموقف والسيناريوهات، وسط عدم استبعاد البعض تكرار سيناريو جلسة 23 ابريل 2014 التي عُقدت ايضاً قبل نحو شهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان آنذاك وكانت الوحيدة التي تأمّن نصاب التئامها.
ولا تُسْقِط الأوساط نفسها إمكان رؤية الصندوق الزجاجي في منتصف قاعة البرلمان غداً، وتالياً انعقاد دورة وحيدة من الاقتراع السري للنواب يطير بعضها النصاب الذي تملك قوى عدة القدرة على الإطاحة به (حزب الله وحلفاء خلّص له كما بعض الكتل من معارضيه)...
على أن أوساطاً مطلعة أبلغت أن بري أكد في حديث صحافي أن المجلس الملتئم في الجلسة المحدّدة لانتخاب الرئيس يصبح هيئة انتخابية ليس له أن يشرّع أو أي عمل آخر، إلا أن ارفضاض الجلسة من دون انتخاب الرئيس، سواء لعدم اكتمال النصاب القانوني أو صار إلى تعطيله في الدورة التالية للدورة الأولى، لا يحول في الغداة دون أن ينعقد البرلمان مجدداً في جلسة إقرار قوانين، مستعيداً دوره الاشتراعي كاملاً.
