ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمناسبة اليوم العالمي لحق الوصول إلى المعلومات الذي يُصادف في 28 أيلول من كل عام، أن "هذا اليوم بالغ الأهمية بالنسبة للهيئة، إذ أن قانون حق الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017 المعدّل بالقانون رقم 233/2021 كرّس للمواطنين في لبنان حقّهم في الوصول إلى المعلومات تمهيداً لتحقيق الحكم الرشيد، وشكّل خطوة إصلاحية مميّزة وضعت البلاد على سكّة البلدان الأكثر تطوراً في مجال تعميم مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان".
واضافت في بيان: "قد أستكملت هذه الخطوة مؤخراً بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المعنيّة الأساسية بتطبيق أحكام هذا القانون ومراقبة تنفيذه، والذي يُكرِّس ثقافة الشفافية والنزاهة والمساءلة في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد في لبنان"، مؤكدة أنها "ستُبادر إلى تفعيل عملها في هذا المجال، وبذل كل الجهود لضمان حقّ الوصول إلى المعلومات بطريقة فوريّة وفعّالة في أقرب وقت وفور توافر الإمكانيات المادية واللوجستية لذلك، مع ضرورة العمل على إرساء الحكومة الإلكترونية للحدّ من تفشّي الفساد".
وتابعت الهيئة: "من أجل ذلك تهيب الهيئة بالإدارات العامّة وموظفي المعلومات المُكلّفين لديها، منذ الآن، القيام بموجباتهم وفق هذا القانون، من موجبات النشر حُكماً على مواقعها الإلكترونية، وتمكين كل شخص، طبيعي أو معنوي دون إبطاء، من الوصول والإطّلاع على المعلومات التي يطلبونها وفقاً لأحكام هذا القانون وأهدافه السامية"، شاكرة جميع المنظمات الدولية والإقليمية والإدارات المعنيّة، على "تعاونها ودعمها للهيئة في كل ما تقوم به من جهود للوصول قريباً إلى الإضطلاع بالمهام التي أناطتها بها قوانين مكافحة الفساد، وفي طليعتها قانون الحق في الوصول إلى المعلومات أحد أعمدة الديمقراطية الفاعلة".
