سأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي حول الادعاء على عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون: "هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع بالحصانة النيابية؟ ان الحصانة التي يتمتّع بها النائب تهدف الى تمكينه من اداء مهامه والاضطلاع بصلاحيّاته وهي تمنحه مناعة وامتيازا على مستويين: لا مسؤولية النائب وحرمة النائب الشخصية".
واعتبر باسيل خلال مؤتمر صحفي من مركز التيار في ميرنا الشالوحي، أن "لا مسؤولية النائب منصوص عنها في المادة 39 من الدستور: "لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من اعضاء المجلس بحسب الآراء والافكار التي يبديها مدّة نيابته، وحرمة النائب الشخصية منصوص عنها في المادة 39 من الدستور: "لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً الاّ بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة اي الجرم المشهود، وهذه المواد منذ سنة 1927، والنائب نفسه لا يستطيع التنازل عن حصانته... وهذه الحصانة تعني ان اللامسؤولية تحصّن الوظيفة البرلمانية وتحمي النائب من الدعاوى الجزائية عندما يمارس عمله النيابي داخل وخارج المجلس".
وأضاف: "الحرمة الشخصية تتناول الأعمال المستقلّة عن وظيفة النائب البرلمانية من دون ان يخشى اجراءً قضائياً جزائياً الاّ اذا ارتكب جرما مشهودا... والهدف هو ان يكون النائب يقوم بدوره، هل طبّقت النصوص بالرغم من كل ما قيل من كلام بأبشع المظاهر لرئيس الجمهورية من قبل نواب واشخاص عاديين؟، فالقاضي سهيل عبّود يرأس المجلس الأعلى للقضاء الذي يقع على عاتقه البت بآليّة اعادة استكمال التحقيقات بتفجير المرفأ والبت بالطلبات اللازمة وبما فيها اخلاء سبيل الموقوفين ظلماً... فماذا يفعل بهذا الخصوص؟".
وأضاف: "عبود يتدخّل بعمل القضاة افرادياً وسأمتنع عن ذكر اربعة منهم، اصبحوا محسوبين عليه او يخافون منه ويمتنعون عن اخد قرارات بطلبات الرد والارتياب المشروع، ويمتنع عن دعوة الهيئة العامة للتمييز التي بامكانها البت بطلبات الرد والارتياب المشروع بحجة انها فاقدة النصاب وهي لديها قضاة منتدبون، ويمتنع عن دعوة الهيئة ولا يقرّ التعيينات التي يعرف انّها تؤمن انعقاد طبيعي بأصيلين وبغير منتدبين، بحجّة عدم الاخلال بالتوازن الطائفي بالرغم انّه عرف ان هناك قبولا سياسيا وطائفيا وتم تأمين التوازن من خلال مرسوم نافذ ومقبول ونحن قبلنا وتنازلنا فقط لسير العدالة، وعبود يمارس إفساد السلطة لمنع إحقاق الحق".
وأضاف: "القاضي عبود يرفض تعيين قاض رديف يحلّ فقط بأمور معيّنة مكان القاضي الأصيل لحين عودته الى عمله بالرغم من موافقته السابقة واخذ قرار بموافقته بهذا الشأن في المجلس وبعد استشارة وزير العدل له، وفقد قام منذ اسبوعين عدد من النواب، بينهم شربل مارون، بزيارة القاضي عبود واكّد لهم السير بالقاضي الرديف لأنه اعترف بالمظلومية على الموقوفين وانه لا يجوز ان يبقى مدعى عليه او موقوف مدى سنتين توقيف احتياطي من دون قاضي يحقّق معه او يستمع اليه، والقاضي بيطار مكفوفة يده منذ حوالي السنة، والقاضي عبود اكد للنواب ان حقوق الموقوفين منتهكة وانه اوجد حلا مع وزير العدل ومجلس القضاء. ومنذ ذلك الوقت، لا يوفّر فرصة للبت بالإسم، الاّ ويعطّلها، وعندما اتت نتيجة التصويت لغير صالحه، اعتبره استمزاجا للرأي. وفي آخر جلسة قال انه لن يفتتح الجلسة الاّ اذا حصل ما هو يريده".
وأردف باسيل: "الافعال السابقة منطبقة على جرائم الاخلال بالوظيفة ومخالفة واجباتها اي الفساد الوظيفي... الحصانة هي لإعطاء النائب الحق والحرية في التعبير عن آرائه وافكاره، واعطائه الضمانات اللازمة لتأدية مهمّته التمثيلية وحقّه في الرقابة والمساءلة، وبعض القضاة حولوا أموالا للخارج قبل وبعد 17 تشرين وهم جزء من هذه المافيا".
وأعلن أنه "وجهّنا كتابا الى رئيس مجلس النواب نعلمه بكل ما سبق من وقائع واساس قانوني، وبأن النائب شربل مارون لن يحضر جلسة الاستماع اليه لدى النيابة العامة التمييزية. وانّنا كلّنا في هذا شربل مارون... هذا في القانون والحصانة النيابية، امّا في السياسة، فكلّنا في هذا شربل مارون، ولم اكن لأقول كلمة فساد لأن الناس تفهمها كفساد مالي وهي ليست كذلك، ولكن بما انّك تجرأت على الشكوى على النائب، فاننا نقول لك اننا كلنا شربل مارون ونكرّر ما قاله لك... اشتكي علينا كلّنا، ونحن ننتقد القضاء بهدف زيادة مناعة الاوادم من اجل تحقيق العدالة... بعيدا عن الشتم والاهانة، نحن نوصّف افعال بعض كبار القضاة اللاقانونية، وهي ليست افتراء، بل هي واقع يكرّس نظام اللاعدالة Impunite الذي يعيشه لبنان".
وأضاف: "نحن نواب الأمة، واجبنا حماية اموال الناس وانتم السلطة القضائية واجبكم اصدار القرارات والاحكام، صرتم تصدرونها على الذي يطالبكم... قلنا لكم ان واجبكم ان تحاسبوا، وكونكم تتلكأون فنحن واجبنا ان نحاسبكم وسنفعل! وتأمّلنا بـ 17 تشرين ان يتحرّك القضاء فنام اكثر، تأمّلنا بانفجار المرفأ ان يستفيق ويتحرّر من كل سطوة سياسية عليه... فإذا بمن هم بأرفع مراتب المسؤولية قرروا قلب المعادلة: فبدل ان تتدخل السياسة في القضاء صار بعض القضاء يتدخل في السياسة، دعاهم الرئيس عون لأن يكون سقفهم الفولاذي فرفضوا، لأنهم يريدون الرخاوة والمطواعية... اوقفوا البحث عن الحقيقة في جريمة المرفأ، ويريدون الآن ملاحقة شربل مارون، ونحن الطرف الذي اعطى المثل الصالح بالذهاب الى القضاء لكشف الملفات وانا نفسي ذهبت ولو اني كنت اعرف انها افتراء ودحضتها ولكن ان تصل القصة الى نائب ابدى رأيه فهذا امر غير مقبول".
