أفادت مصادر لصحيفة الراي الكويتية، أن وزارة المال بلغتْ حدودَ الحَرَج الشديد في الإقدام على اتخاذ قرار بهذا الحجم (رفع السعر الرسمي من 1500 ليرة الى 15 الف ليرة) وحمْل ثقله الكبير منفردةً، ثم وقعت في شرك الخروج منه ومن تداعياته بأقل الخسائر الممكنة، في حين يتوالى التداول بأن تغيير وزير المال شخصياً سيكون في صلب التعديلات المرتقبة لمعاودة تعويم حكومة نجيب ميقاتي بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ومحضها ثقة جديدة من مجلس النواب لتصبح بصلاحيات مكتملة قبيل بلوغ محطة انتهاء الولاية الرئاسية في 31 اكتوبر المقبل.
وتشير المصادر إلى الفوارق الصريحة بين البيانيْن المتعاقبين لوزارة المال مساء الاربعاء. ففي النص التصويبي ورد حرفياً "أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية في شأن تغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي سيتم على خطوتين: الأولى على صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد إعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي والذي يُعتبر خطوة أساسية بإتجاه توحيد سعر الصرف. وهذا مشروط بإقرار خطة التعافي التي يُعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة".
