أشار الوزير السابق مروان خير الدين، إلى أنه "بسبب كل ما حصل في البلد، فإن الثقة خفيفة بين المواطنين والمصارف، ويجب أن تعاد هذه الثقة عبر برنامج مع صندوق النقد الدولي الذي تأخر برأيي، كما بتّ القوانين الاصلاحية".
واعتبر، في حديث عبر قناة "الجديد"، "أننا نخشى أن يكون هناك عمل انتقامي من المصارف بشكل يحمّلهم اكثر من طاقتها، ولا شك أن المصارف تتحمل جزء من المسؤولية، لكن المسؤولية الكبرى على الدولة، وهناك ديون للدولة وهي مثبّتة، وتحاول اغلاق جزء كبير من ديونها على سعر صرف 1500 مقابل الدولار، والمصارف لا يمكنها تحمل هذا الأمر وتقف ضده".
ولفت خير الدين، ردًا على سؤال بشأن قانون اعادة هيكلية المصارف، إلى "أنني لا اتصور أنه يشكّل الانقسام بين المصارف، بل يحدد وضع كل مصرف بشكل خاص"، موضحًا بشأن اغلاق المصارف وعودة عملها بكامل طاقمها، أنّ "المصارف مستعدة أن تعود للعمل لكن ما يحصل من بعض الاشخاص الذين لديهم حقوق، ويحاولون تحصيلها بيدهم أمر غير جيّد".
وشدد على أنّ "الدولة هي أكبر "زبون" للقطاع المصرفي ولن ينتظم الوضع قبل اقرار خطة التعافي"، كما اعتبر أنّ سعر صرف 15000 ليرة للدولار، ينتظر تعميمًا من مصرف لبنان.
