اعتبر الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، أن "الحل في توحيد سعر الصرف مع حماية المجتمع والحل الأمثل هو إعادة هيكلة المصارف".
ولفت في تصريح عبر الـLBCI، الى أن "الترقيع بموضوع رفع سعر الدولار الرسمي الى 15 الف ليرة ليس حلا أنسبا، لأن من يحمل تبعات هذا القرار هو المستهلك والمواطن اللبناني، وهذا الرفع التدريجي، وما يحصل هو نوع من الإفلاس مع وقف التنفيذ لأن المصرف يحدد كم سيعطيك من أموالك وبأي عملة".
ورأى ابو سليمان أن "المطلوب التدقيق بمن يمكنه تسديد قرضه على سعر صرف 1500 ليرة ومن سيسدد قرضه على سعر 15 الف ليرة، لأن الميسور قادر أن يدفع على سعر الصرف الأعلى أما الفقير فلا يستطيع".
