توقعت مصادر معنية بملف ترسيم الحدود البحرية، لصحيفة الأنباء الكويتية، العودة الى اجتماعات الناقورة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي برعاية أميركية - أممية، لوضع محاضر بالإحداثيات الفنية، علما أن المقترح الوارد لا يتضمن خرائط إنما يتضمن ارقاما ومحادثات تقنية تحتاج إلى مهندسين لفك مضامينها قبل تقديم الرد الرسمي اللبناني عليها.
وأفادت المصادر بأنه في حال تخطت مدة الاجتماعات نهاية عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فلا مشكلة في الترسيم، لأن لبنان لن يوقع مباشرة مع إسرائيل، ولا اعتراف رسميا منه بها، وأن كل ما سيحصل هو إبلاغ المواصفات التي يتفق عليها إلى الأمم المتحدة.
وهنا تقول المصادر المتابعة لصحيفة الأنباء، أن المقترح الأميركي للحدود البحرية استبق بملاحظة حاسمة للبنانيين: إما التوقيع وإما الوقوع في المجهول ولا خيار ثالثا ابدا، لكن بيت القصيد بالنسبة للرئيس عون في هذا الملف هو استعجال توقيع اتفاق الترسيم كإنجاز له في آخر عهده، بعد دراسة المقترح بالطبع.
المصادر المتابعة توقعت نوعا من المقايضة بين عون وحزب الله، يتجاوب الحزب في موضوع توقيع الترسيم، مقابل تجاوب عون في ملف تشكيل الحكومة.
