كشفت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية، أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لم تسلم جميع السجلات الرئاسية، وأن الأرشيف الوطني سيتشاور مع وزارة العدل بشأن ما إذا كان سيتخذ تدابير لاستعادتها.
وسعت لجنة في الكونغرس في 13 أيلول، إلى قيام إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بمراجعة عاجلة، بعد أن اعترف موظفو الإدارة بأنهم لا يعرفون ما إذا كان قد تم تسليم جميع السجلات الرئاسية من البيت الأبيض في عهد ترامب.
وأشارت ديبرا وول القائمة بأعمال رئيس إدارة المحفوظات في رسالة إلى لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، إلى أن إدارتها تعرف أن بعض موظفي البيت الأبيض قاموا بأعمال رسمية على حسابات رسائل إلكترونية شخصية لم يتم نسخها أو إرسالها إلى حساباتهم الرسمية، في انتهاك لقانون السجلات الرئاسية.
وقالت وول في الرسالة: "تمكنت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية من الحصول على مثل هذه السجلات من عدد من المسؤولين السابقين وستواصل متابعة إعادة أنواع مماثلة من السجلات الرئاسية من المسؤولين السابقين".
وأعلنت إدارة الأرشيف والوثائق المكلفة بالحفاظ على السجلات الحكومية ستتشاور مع وزارة العدل بشأن "ما إذا كان ينبغي المبادرة باتخاذ إجراء لاستعادة السجلات التي تم أخذها بشكل غير قانوني".
وتجري وزارة العدل تحقيقا جنائيا بشأن احتفاظ ترامب لسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في منزله في مارالاغو في ولاية فلوريدا بعد تركه منصبه في كانون الثاني 2021.
وصادر مكتب التحقيقات الاتحادي أكثر من 11 ألف ملف من بينها نحو 100 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية خلال عملية تفتيش أقرها القضاء في الثامن من آب في مارالاغو.
