عادت الحكومة البريطانية عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء بعد عشرة أيام فقط على الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة.
وفي اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، أشار وزير المال كواسي كوارتينغ في تصريحٍ على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "واضح أن إلغاء الضريبة البالغة 45 بالمئة بات سببا لتشتيت الانتباه عن مهمتنا الأولى المتمثلة بالتصدي للتحديات التي تواجه بلدنا. ونتيجة لذلك أعلن بأننا لن نمضي قدما بإلغاء الضريبة"، وأضاف: "فهمنا وسمعنا".
ويمثل القرار أول تراجع عن سياسة بالغة الأهمية في عهد رئيسة الوزراء ليز تراس التي تولت مهامها قبل أقل من شهر.
وجاء القرار بعدما عبر الوزيران السابقان غرانت شابس ومايكل غوف عن القلق إزاء اقتطاعات ضريبية غير ممولة، كشف عنها كوارتينغ في ميزانيته المصغرة المثيرة للجدل في 23 أيلول.
وكان كوارتينغ قد اقترح إلغاء الضريبة البالغة 45 بالمئة على البريطانيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه استرليني (167,400 دولار).
وتسببت الميزانية "المصغرة" بتراجع كبير للجنيه الاسترليني أمام الدولار وارتفاع عائدات السندات وسط مخاوف من زيادة الاقتراض.
وتضمنت الميزانية تجميدا مكلفا لفواتير الطاقة بالنسبة للأفراد والأنشطة التجارية، سعيا للحد من تداعيات غزو روسيا، المصدرة الرئيسية للغاز، لأوكرانيا.
