أشار وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى أنه "لا توجد نية لإخفاء اتفاقية الحدود البحرية مع لبنان عن الكنيست"، وأوضح أنه "حالما يتم الاتفاق على هذه الاتفاقية ستطرح على طاولة الكنيست". يأتي ذلك رداً على مطالبته من قبل عضوي الكنيست أوريت شتروك وياريف ليفين، التأكد من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيعرض الاتفاق على الكنيست للموافقة عليه.
معنى هذا الكلام هو أن الاتفاق مع لبنان لن يتم إقراره سرًا في مجلس الوزراء، بل سيتم عرضه على الكنيست والجمهور من أجل النظر لمدة أسبوعين. في نهاية هذه الفترة، سيكون من الممكن طرحه للحصول على موافقة الحكومة.
ولفتت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إلى أنه "مع ذلك، نظرًا لأن الاتفاقية لم يتم الانتهاء منها بعد، وهناك حاجة إلى بضعة أيام أخرى على الأقل من المحادثات ثم وضع توقيع الاتفاقية، فمن المحتمل جدًا أن يكون التصويت في الحكومة قريبًا جدًا بالفعل من يوم الانتخابات وربما حتى بعدها".
تجدر الإشارة إلى أن موقف ساعر يتعارض مع ما صرّح به رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الليلة الماضية في مقابلة مع موقع "ميدان السبت"، حيث زعم أنه "بما أن الاتفاقية مسألة قانونية، وبما أن هناك وضعًا قانونيًا هنا، فقد لجأنا إلى المستشارة القانونية للحكومة وفريقها، وسوف يتحققون مما يجب القيام به. في الوقت الحالي، الموقف كما يقول موقف الدولة، لا داعي، لا يحتاج إلى موافقة الكنيست، ونحن بالتأكيد لسنا بحاجة إلى استفتاء".
بدورها، شددت وزيرة الداخلية الإسرايلية أييليت شاكيد، على أنه "يُمنع منعاً باتاً تمرير مثل هذه الاتفاقية المهم دون مراجعة من قبل الكنيست"، واعتبرت أنه "يجب أن يصادق الكنيست على هذه الاتفاقية. للجمهور الإسرائيلي الحق في معرفة تفاصيل الاتفاق"، وأردفت: "لن يتم هنا الاختطاف ويجب أن يكون كل شيء شفافًا تمامًا".
ترجمة النشرة
