أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أن "العمل مستمر بين وزارة الاقتصاد ووزارة المالية بشأن السلع غير المشمولة برفع الدولار الجمركي، وطلبت إعادة النظر ببعض المواد".
وأشار في حديث لقناة الحرة، إلى أن "نحو 75% من المواد الغذائية غير خاضعة لهذه الضريبة، وهناك 25% من المواد الغذائية اعتُبرت كمالية حسب وزارة المال وبعض الوزارات الأخرى لكن بعضها لا اعتبره من الكماليات، وأنا ما زلت اعمل مع وزير المال يوسف الخليل وما زال بالامكان تخفيض الرسوم الجمركية عليها الى الحد الأدنى مع الإبقاء على تخفيز الصناعات المحلية، ودعم هذه الصناعة هو المعيار الوحيد الذي يجعلنا نبقي بعض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية".
وكشف سلام، أنه "منذ بدأ الحديث جديا عن رفع الدولار الجمركي قبل نحو شهرين بدأ التجار بالاستيراد بكميات كبيرة، لذلك بدأنا نأخذ خطوات استباقية لأننا نعرف السوق ونعرف كيف يتم استغلال المواطن واستغلال ضعف رقابة الدولة بشكل عام، وقد بدأنا مع الوزارات المعنية بعمل استباقي وهو التأكد من كميات الاستيراد والكميات الموجودة في المخازن لأننا صرنا نعرف التجار والمقصود تجار الأزمات وليس كل التجار، وباشرنا بالتدقيق في البضائع والطلبيات الموضوعة على الـ1500 ليرة للدولار الجمركي حتى لا يختلط الحابل بالنابل عند بدء تطبيق رفع سعر الدولار الجمركي الى 15000 ليرة".
وعن قرض البنك الدولي لتأمين القمح، أمل في أن "يبدأ تنفيذ هذا القرض منتصف الشهر أو بالحد الأقصى نهاية تشرين الأول، وهناك مساعي لتوسيع مرحلة ما بعد القرض ونحن نعمل على خطة أمن غذائي أكبر من موضوع القمح"، معتبراً أن "هذه ورشة عمل كبيرة تتطلب جهدا كبيرا في المرحلة المقبلة وأنا متأكد أن العمل الذي سنقوم به سيضبط السوق إلى حدا لا بأس به".
واشار سلام، إلى أن "الموازنة التي اعتمدت ليست حلا في ظل غياب التكامل الاقتصادي وطالما أنها لم تعالج الخدمات الاساسية للمواطن مثل الطاقة والكهرباء والاستشفاء والأجور، ولكن رغم ذلك كان علينا ان نبدأ من مكان ما فجرى رفع الاجور ولو بنسبة لا تواكب المتطلبات الضرورية للمواطن، ولكن هذه نقطة بدأنا منها ويجب البناء عليها وتطويرها ضمن اطار اقنصادي متكامل"، مجدداً التأكيد على أن "هذه الموازنة استثنائية ومؤلمة في بعض الأحيان ولم تضع رؤية للسنوات المقبلة حتى أن وزير المال بنفسه اعتبرها موازنة طوارئ استثنائية ولا يمكن ان نبني عليها للسنوات المقبلة".
