قرر القضاء الفرنسي محاكمة وزير العدل، إريك دوبوند موريتي، أمام محكمة خاصة، بسبب مزاعم إساءة استخدام منصبه للانتقام من القضاة الذين كان يحمل ضغينة ضدهم خلال عمله كمحامي دفاع.
وأقرت هيئة من ثلاثة قضاة بـ"وجود أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة أمام محكمة العدل في الجمهورية، وهي الهيئة القانونية الوحيدة في فرنسا التي يحق لها الحكم على الوزراء بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء وجودهم في مناصبهم".
وأشار محاموه لوكالة "فرانس برس"، الى أنهم "سيطعنون ضد القرار وسيواصلون الإصرار على براءته، دوبوند موريتي، الذي اشتهر بدفاعه عن متداول مصرف "سوسيتيه جنرال" المنشق جيروم كيرفيل ومؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانغ، هو أول وزير عدل يواجه مثل هذه المحاكمة.
ودعت منظمة الشفافية الدولية في فرنسا إلى استقالته قائلة إن "السماح له بالاستمرار من شأنه أن يغذي الشعور بعدم ثقة الجمهور تجاه الطبقة السياسية".
وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية الى ان "القضية كانت مصدر قلق للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي رشح دوبوند موريتي في عام 2020 وقدم له موجزا لإصلاح نظام العدالة، الذي عانى من نقص في الميزانية والموظفين تسبب في تأخير طويل للقضايا من الطلاق إلى الجرائم الخطيرة".
