رفضت حكومة مصر واليونان، توقيع حكومة الوحدة في ليبيا مذكرتي تفاهم مع تركيا في مجال الموارد الهيدروكربونية، للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن "الوزير سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أكدا أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم".
وفي مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، إبان توقيع الاتفاقية في طرابلس، لفت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى أن "اتفاقية الهيدروكربونات الموقعة توًا تهدف إلى إقامة تعاون بين الشركات التركية والليبية في الاستكشاف والتنقيب، وذلك وفق مفهوم الربح المتبادل في البر والبحر وفي مناطق الصلاحية البحرية".
يعود الخلاف بين سلطات مصر واليونان وتركيا إلى تشرين الثاني 2018، عندما وقعت أنقرة اتفاقية "الصلاحيات البحرية" مع حكومة الوفاق الليبية السابقة.
عمليًا، ستفتح الاتفاقية مساحات أكبر أمام تركيا للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، في مناطق ذكرت اليونان وقبرص أنها تابعة لهما. كما وصفتها مصر من قبل بأنها "غير قانونية".
يوم الإثنين، أوضح أوغلو أنه "قد يحصل سوء فهم بخصوص اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية، هذه اتفاقية موقعة بين بلدين ذوي سيادة وسارية المفعول". وأضاف: "علاوة على ذلك، فقد أبلغت تركيا وليبيا الأمم المتحدة بتوقيع الاتفاقية، وسجلنا حدود جرفنا القاري لدى الأمم المتحدة، والآن على ليبيا تحديد جرفها القاري ومناطق الصلاحية البحرية خاصتها وتسجيلها لدى الأمم المتحدة".
يأتي توقيع مذكرتي التفاهم بين أنقرة وطرابلس، تزامنًا مع توتر بين مصر وحكومة الوحدة في ليبيا، رغم فترة سادها الهدوء والتقارب بين الجانبين خلال الشهور الأخيرة.
تحظى تركيا بثقل كبير لدى القوى الحاكمة في غرب ليبيا منذ دعمها العسكري لحكومة الوفاق في صد هجوم قائد قوات شرق ليبيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس في 2019.
