أعلن 73 عضواً بمجلس الدولة الليبي رفضهم لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة مذكرة تفاهم مع النظام التركي في المجال النفطي.
وأشار الأعضاء، في بيان مشترك، الى أن "إن توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع"، معربين عن رفضهم لما وصفوها بـ "الانتهازية السياسية من قبل النظام التركي".
ولفتوا إلى أن "ذلك قد يضع هذا النظام مستقبلاً في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا، وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني".
