أشار المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، الى أنه "فيما لبنان على بعد أيام من إنجاز الترتيبات لاستخراج النفط مع الجانب الإسرائيلي، والذي لا يرقى إلى اتفاق لترسيم الحدود التي ستبقى عرضة للتأويل، يطالب حزب الكتائب بإحالة الاقتراح إلى مجلس النواب لاطلاع النواب عليه، كونهم ممثلين للشعب اللبناني، للتصويت عليه وفق ما ينص عليه الدستور في التعاطي مع المعاهدات الدولية وبخاصة المادة 52 منه التي تشير بالحرف إلى أن "المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب". وعليه، فإن هذا الملف لا يجوز أن يبقى محصورًا بفريق حزب الله وحلفائه خلافًا للدستور وبمعزل عن الشعب اللبناني".
ورأى المكتب السياسي "عدم أهلية المنظومة الحاكمة في إدارة ملف من هذا النوع يرتبط فيه مستقبل لبنان والأجيال المقبلة"، محذرا من أن "تدار عملية التنقيب واستخراج النفط والتلزيمات وفق النهج التحاصصي المعهود فتذهب الأموال إلى صناديق مناطقية تشكل مزرابًا جديدًا للفساد، ما يوجب إنشاء صندوق سيادي يرعى العائدات ويوظفها في إعادة نهوض لبنان".
وإذ لفت الى أن "كل كلام عن تشكيل حكومة الآن هو بمثابة تأكيد على نية باتت مكشوفة لإدخال البلاد في فراغ رئاسي مخطط له لإبقاء لبنان خارج الدستور وتعطيل مؤسساته بهدف إبقائه في قبضة حزب الله"، رفض "مناورات التأليف في الدقائق الأخيرة من العهد"، وأكد أن "الأولوية هي للذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الموعد الدستوري لإعادة إنتاج سلطة تنفيذية تشكل فريق عمل جديًا ومتجانسًا وقادرًا على مقاربة الملفات الملحة والمصيرية التي يقف لبنان أمامها وعلى رأسها وقف الانهيار ومعالجة حال الفوضى التي يعيشها اللبنانيون في حياتهم اليومية أكان أمام المصارف أو في المستشفيات والمدارس وغيرها".
واعتبر أن "اشتراط الدعوة إلى جلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية بحصول التوافق أولاً على اسم الرئيس، يتنافى مع مفهوم الانتخاب ويفقد الجلسات جدواها وينتزع حق النواب في تمثيل ناخبيهم ويفرغ الديمقراطية من معناها"، داعيا إلى "تكثيف الدعوات إلى جلسات الانتخاب عوضًا عن خدمة مشروع السلطة التي تلطت بمختلف أركانها خلف الورقة البيضاء في محاولة لكسب الوقت وإنجاز تسوية ما"، مجددا التأكيد على "وجوب توحيد صفوف المعارضة للوقوف في وجه ما يخطط للبلد".
وشدد المكتب السياسي على "أهمية هذا الاستحقاق الذي لا بد أن يشكل بابًا للتغيير الحقيقي وفتح باب معالجة المشاكل الجوهرية بين الأفرقاء كافة، وعلى رأسهم حزب الله، لرفع الهيمنة التي يفرضها على اللبنانيين وفك أسر الدولة".
