أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إلى أن "فرنسا تعمل داخل الإتحاد الأوروبي لتبني عقوبات تنص على تجميد أصول وحظر سفر مسؤولين عن القمع في إيران".
وشدد كولونا أمام النواب، على أن هذه الإجراءات "تهدف إلى الرد على القمع من خلال إستهداف المسؤولين عنه. ويمكن أن يكون لها تأثير على صانعي القرار في النظام في إيران.. إنها مسألة تجميد أصولهم وتجميد حقوقهم في السفر".