اقيم في القنصلية اللبنانية في كندا استقبال بدعوة من قنصل لبنان طوني عيد، في حضور حشد من أبناء الجالية اللبنانية في مونتريال، ترحيبا بوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه والوفد المرافق، بعد مشاركته في الاجتماع الحادي والاربعين لمنظمة الطيران المدني الدولية ICAO.
وشكر حمية القنصل عيد وأبناء الجالية على "هذه اللفتة الكريمة"، مشددا على أن قول "لبنان لا يمكن أن يحيا الا بجناحيه" لا بد أن يضاف اليها ان "الاغتراب هو ركن أساسي من أركان قيام الدولة ونهوض الوطن"، معتبراً أن "عامل الثقة لدى المغترب تجاه وطنه هو الأساس الذي لا بد أن نعمل كمسؤولين بأن يتجذر لديه، عبر ما يقوم به المسؤول أثناء أداء مهماته العامة".
وأضاف: "انطلاقاً من هنا، وبناء على هذه الرؤية التي نحملها، كان لا بد للاداء في وزارة الأشغال العامة والنقل ، من أن يرتكز على أمرين: اولاهما تحسين العمل في المرافق العامة التابعة لها واتصويبها، وثانيهما يعنى بالإصلاح الذي يعد حاجة ماسة لتطويرها وتفعيل العمل فيها، وهذان الركنان كفيلان أن يشكلا معاً اللبنات الأساسية لثقة المواطن بدولته، وخصوصا عند من هو في الاغتراب".
وتابع عارضا "التفعيل والإصلاح" اللذين قام بهما "في مرفأ بيروت، وكذلك في مطار بيروت الدولي"، مشيراً إلى أن "مرفأ بيروت الذي كاد بعد كارثة 4 آب 2020 أن يلفظ أنفاسه، وخصوصاً على صعيد الحركة التشغيلية فيه، ولكنها، وبعد إطلاق عملية التفعيل فيه، ازدادت إلى حد جعل هذا المرفق رافداً مالياً مهماً لخزينة الدولة، وليصبح مرفقاً مساهماً في سد جزء من عجز الموازنة العامة، وهذا كله كان قد سبق عملية إعادة اعماره، والتي وضعت هي أيضاً على نار حمية، وبرؤية اصلاحية بامتياز، لقد سار التفعيل والإصلاح في المرفأ، وكذلك في المطار، جنباً إلى جنب، وليصبح هذا الأخير أيضاً رافداً مهما من الروافد المالية لخزينة الدولة سواء عبر المزايدات الجديدة التي جرت في بعض مرافقه، أو عبر تصحيح بعض الرسوم فيه، عبر عمل قانوني وإصلاحي بامتياز، ومن دون المساس مطلقاً بجيوب المواطنين، الامر الذي جعل الايرادات المالية المتأتية من هذه المرافق تزداد بشكل بوتيرة متصاعدة، مما ينعكس حتما على القرار السيادي للدولة اللبنانية، والذي يتحصن أكثر، وبشكل مؤكد".
وتوجه الى ابناء الجالية وعبرهم إلى جميع المغتربين، مؤكداً أن "من عوامل الثقة التي ينبغي تعزيزها لديهم ، هي تلك المتعلقة بالسعي المستمر على صعيد العمل الحكومي الى ان تعود أموال المودعين في المصارف اللبنانية إلى أصحابها، ومن دون اي انتقاص، لكونها حقوقا مقدسة لا ينبغي المساس بها"، لافتا إلى أن "ذلك كان محور نقاشه واهتمامه على طاولة مجلس الوزراء أثناء مناقشة الموازنة".
وشدد على أن "القانون كُتب لكي ينفذ، لا أن يبقى حبراً على ورق، ومن هنا كان هاجسنا وما زال في العمل داخل الوزارة والمرافق التابعة لها، هو فقط تطبيق القانون، ليس أكثر".
