أصدرت وكالة حكومية مغربية، أول 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذلك تسويق وتصدير القنب ومنتجاته لأغراض طبية ودوائية وصناعية، بموجب قانون صدر العام الماضي.
وذكرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أنها ستشرع في الترخيص للمزارعين بأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب في إطار تعاونيات فلاحية.
وسيتم منح الرخص للمزارعين بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.
ويُزرع القنب على نطاق واسع بالفعل في المغرب بشكل غير قانوني، كما أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان العام الماضي لا يسمح باستخدامه بغرض التعاطي.
ويهدف القانون، إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا.
