طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عزالدين، "الجهات المعنية بقضية اكتظاظ السجون بايجاد الحلول السريعة لها مع ايلاء الاولوية للقاصرين والاحداث من المساجين والموقوفين في النظارات"، مشددة على ان "الارقام تنبىء بانفجار داخل السجون ونظارات التوقيف التي تحولت الى أماكن اعتقال تفتقد لأدنى حقوق الانسان بعد الاعتكاف القضائي".
وأشارت عز الدين عقب اجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية حول واقع الاحداث في السجون اللبنانية، الى ان "هناك 146 قاصر في سجن رومية، وان تسعة منهم فقط محكومون، وتحدثت عن حالة طفل يبلغ من العمر 12 عاما موجود في السجن منذ سنة دون ان يحاكم ويصدر بحقه الحكم القضائي".
واعتبرت ان "قضية هذا الطفل هي تعبير قاسي وصارخ لحالة الاحداث في السجون اللبنانية"، مناشدة "القضاة المعتكفين ان يأخذوا بعين الاعتبار حالة هذا الطفل وغيره من القاصرين السجناء، والاسراع بإصدار الاحكام العادلة بحقهم". وأضافت ان "لجنة المرأة والطفل النيابية ظللت من جمعية جوستيجيا الحقوقية متابعة حالة هذا الطفل والعمل على اطلاق سراحه".
وشددت عز الدين، على ان "المسألة تمس حقوق الانسان وحقوق الاطفال، وان المطلوب من الدولة اللبنانية ان تتخذ القرار الحاسم بتحويل السجون الى اماكن تأهيل واصلاح من اجل دمج السجناء في المجتمع بعد خروجهم، وانه من غير المقبول ان تذهب الامور الى ما يشبه الاعتقال التعسفي، مقترحة اتخاذ اجراءات سريعة مثل ترحيل المساجين الاجانب وتخصيص مباني تابعة للدولة لاستيعاب الاعداد وتفعيل المواد التي تسمح باخلاء السبيل والتخفيف من الاكتظاظ".
ولفتت الى ان "هذه القضية ستكون محل متابعة دائمة من اللجنة التي ستقوم بزيارة ميدانية لسجن رومية للوقوف عن قرب على احوال السجناء وخاصة الاحداث من بينهم".
