أظهرت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة، أن البحرين لن تخوض الانتخابات لعضوية أعلى هيئة لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية والمقررة في وقت لاحق هذا الشهر، بعدما أشار منتقدون إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.
وسحبت البحرين في 26 أيلول، ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل.
وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية لرويترز في بيان، إن إرجاء ترشيح الدولة الخليجية "نتج عن التشاور المستمر مع مجموعتها الجغرافية"، واصفا ذلك بالممارسة الاعتيادية.
وأضاف: "تبقى البحرين داعمة بشكل كامل لمجلس حقوق الإنسان، الذي تم انتخابها لعضويته ثلاث مرات، وستواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة لتعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان".
وسجنت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأميركي، الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء- بعضهم من خلال محاكمات جماعية- منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011. وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.
وأشارت مذكرة وزعها على أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، إلى الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.
كما عقد المعهد وهو منظمة غير هادفة للربح سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في آب، لحث الدول على عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم".
وأعطى سجل الأداء الذي نشرته الخدمة الدولية لحقوق الإنسان البحرين علامة خضراء لثلاثة معايير فقط من بين 16 معيارا، وهي واحدة من أقل الدرجات بين البلدان المرشحة.
