أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ "الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات إضافية على إيران، على خلفية قمع الاحتجاجات والاعتقالات الأخيرة".
وأشار إلى "انني طالبت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بمحاسبة المتسببين في مقتل مهسا أميني، ووقف العنف ضد المتظاهرين"، لافتًا إلى أنه "يجب السماح بالحق بالاحتجاج وتدفق المعلومات في إيران والاتحاد الأوروبي يدرس جميع الخيارات بهذا الشأن"، كما "دعوت إيران خلال حديثي مع وزير الخارجية الإيراني إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وبدأت احتجاجات في الأراضي الإيرانية خفّت وتيرتها مؤخرًا، وذلك في أعقاب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد أن تم اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.
وكان وزارة الخارجية الإيرانية قد أشارت تعليقًا على آخر التطورات، إلى أنّ "السلطة القضائية ووزارة الداخلية أعلنتا أنهما تقومان بواجبهما لمتابعة الموضوع"، لافتًا إلى أن "إيران "هي من المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان والثقافة العریقة لإيران وهي الرائدة في هذا المجال".
وأكّدت أن "الإعلام المناهض للثورة في الخارج تحول إلى مصنع أكاذيب وغرفة عمليات للتحريض على القتل والتهديد بالاعتداء على الأماكن العامة وكيفية صنع القنابل المصنعة يدويا، لقد تم الإعلان بجدية للدول التي احتضنت هذه القنوات والدول الصديقة أن إيران ستستخدم قدراتها لمواجهة هذه القنوات وتم اتخاذ إجراءات في هذا الصدد"،
