لفت وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى أنه "سواء تم التوقيع على الاتفاقية أم لا، نحن على استعداد لحماية بنيتنا التحتية وسيادتنا"، مشيرًا إلى أنه "إذا سعى حزب الله إلى إلحاق الأذى بالبنية التحتية، فإن الثمن العسكري الذي ستدفعه دولة لبنان وحزب الله سيكون باهظاً للغاية. لسنا مترددين في القتال، لكننا مستعدون لذلك".
ورأى غانتس، أنه "يكمن التحدي التشغيلي الأكبر الذي نواجهه على حدودنا الشمالية. وتروج الحكومة هذه الأيام لاتفاق على توزيع المياه الاقتصادية بيننا وبين لبنان، له آثار اقتصادية وأمنية، بما في ذلك الإضرار بمصالح إيران في لبنان والمنطقة".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأنّه "إذا طلب لبنان إجراء تغييرات جوهرية في مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، فمن الأفضل أن ينسوه".
ولفت المسؤول الإسرائيلي، إلى أن "للاتفاقية جانبًا استراتيجيًا مهمًا سيؤثر على السنوات المقبلة"، مشيرًا إلى أن "اهمية الاتفاق في هذا الوقت هو الحد من التأثير الهائل لايران وحزب الله على الطاقة في لبنان"، معتبرًا أنه إذا تم أخذ هذا التأثير منهم على المدى الطويل "ستلحق الضرر بالنفوذ الإيراني في جوانب أوسع. لذلك، إذا كان من الممكن إنهاء ذلك - فهذا مفيد حقًا. أما بالنسبة لإمكانية التصعيد - فهي موجودة طوال الوقت. وإسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات".
