أشار نقيب المحامين في بيروت ناضر كاسبار، بعد لقائه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، إلى أنّ البحث "تناول موضوع اعتكاف القضاة، وأين أصبحت التحركات المتصلة بهذه المسألة تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة، إذ لا تزال هناك بعض التعقيدات البسيطة في أماكن معينة، على أمل التوصل الى حلحلة من خلال الإتصالات التي يجريها الوزير، إضافة الى الإتصالات التي أجريها من جهتي".
ولفت إلى أنه "يمكن القول ان المسافة باتت قريبة والهوة تضيق بين مطالب القضاة والمسؤولين، كما أن الوضع لم يعد يحتمل لأن القضاة لا يستفيدون من هذا الاعتكاف، وكذلك المتقاضين المتضررين الى أقسى الحدود والمحامين الذين توقفت أعمالهم أيضاً، وبالتالي لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه".
وأكّد كسبار، أنه "عندما تحدثتُ قبل فترة عن إجراءات تصعيدية قد تقوم بها نقابة المحامين في هذا السياق، كنت أريد إيصال صرخة القضاة لرئيس الجمهورية ميشال عون وقد أوصلتها، وكنت أعتزم مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، للقول له بأن قضاة لبنان يعانون من وضع معيشي سيء كما باقي المواطنين، وذلك تمهيداً للضغط على المسؤولين من أجل حل قضيتهم، وهي بالتالي ليست شكوى بحد ذاتها ضد القضاة، علماً بأنني لا زلت مصراً على أن الإعتكاف لا يفيد بشيء لا بل هو مضر".
ورداً على سؤال حول إمكان التوصل الى حلول وسطية في موضوع الإعتكاف، أجاب كاسبار "اننا نعمل بشكل مستدام في موضوع استقلالية السلطة القضائية، لكن الأمر الطارىء راهناً الذي يضر بمصالح الناس هو موضوع الإعتكاف الذي لا يجوز أن يستمر خصوصاً في القضايا الجزائية، والعجلة والتنفيذ، ما يعني يتسبب بأضرار كبيرة تحتم إيجاد حلول ولو جزئية أقله في مثل هذه المسائل، على أن تُحل الأمور الأخرى مع الوقت، لأنه عندما يستأنف القضاة عملهم ويحركون الملفات يتحرك البلد كله".
