أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى "أننا نعيش حال طوارئ غير معلنة رسميًا، علما اننا قلنا انها حال طوارئ اقتصادية وواقع حال، بالتالي رأينا عبر امور عدة ومنها الموازنة وامور عدة قامت بها هذه الحكومة وتلك التي قبلها، تتميز بالطابع الطارئ والاستثنائي".
ولفت، في مؤتمر صحفي، إلى "أننا نضع مديرية حماية المستهلك في المرصاد لملاحقة كل المخالفات في كل القطاعات. والمواطن لم يعد قادرا على فهم القوانين او التعاميم وعلى اي اساس توضع التسعيرات. ونحن قلنا، إن هناك قانون حماية المستهلك وسبق لنا ان طلبنا إجراء تعديلات اساسية وجوهرية عليه لانه في مبادئ العدل والانصاف، الغرامات الموجودة في القانون لم تعد تفي بالهدف المنشود اي لجم المخالفين. لذلك قلنا انه في إمكاننا اللجوء إلى الحبس، إذ إن القانون يجيز لنا اما طلب الغرامة واما السجن من 6 اشهر إلى 3 سنوات، وإذا كان الأمر يتعلق بالامن الغذائي في إمكاننا مضاعفة مدة السجن".
وأشار سلام، إلى أنه منذ بضعة ايام "ظهرت بدعة جديدة، إن قطاع المولدات قرر "قوننت حاله" ويتذرع بتسجيل رقم مالي وأنه كمؤسسة سيدفع ضريبة على القيمة المضافة، ولذلك يريد أن يقبض ايضا هذه الضريبة. ووصلت به الوقاحة إن وضع على بعض الفواتير tva بالدولار. إن القانون اللبناني ينص على ان الضريبة تسعر بالليرة اللبنانية وليس بالدولار".
وشدد على "أننا طلبنا بتركيب العدادات وما زلنا نلاحق هذا الامر، كما طلبنا منهم التزام تسعيرة وزارة الطاقة، بعضهم فعل والبعض الاخر لم يفعل. وحين اشتكوا إن التسعيرة غير عادلة طلبنا من وزارة الطاقة إعادة درسها وان تضع اطارا لهذا القطاع".
ولفت سلام، إلى أنه بالأمس طلب من المواطنين "عدم دفع الضريبة على القيمة المضافة قبل فهم هذا الموضوع، وان وزارة المال أجابت اليوم، انه اذا كانت الشركات مسجلة وعندها رقم مالي وتزاول عمل توفير الطاقة، فذلك يعني انه عليها أن تدفع الضريبة. ونحن نعرف انه في القانون اللبناني وزارة الطاقة هي الوحيدة التي لها الحق في بيع الطاقة وايضا بعض الشركات التي لها هذه الامتيازات، يعني، في القانون لا يمكن أن تبيع الطاقة وتشرعها، ثانيا، من يدفع الضريبة على القيمة المضافة عليه إن يدفع ايضا ضريبة الدخل، هل أصحاب المولدات الذين يجنون بالملايين، هل يدفعون ضريبة الدخل؟ هل يدفعون إلى الضمان؟ اذا كيف ستجعلون المواطنين يدفعون TVA ؟".
وسأل أصحاب المولدات "قبل إن تفرضوا ضريبة على المواطنين، هل انتم تدفعون ضريبة للبلديات على الأملاك حيث تضعون مولداتكم؟ او على اعمدة كهرباء الدولة التي تمدون عليها الكابلات؟ طبعا انتم لا تفعلون ذلك، اذا لماذا علي أن اتقبل إن كوزير ومواطن، طلبكم إن يتم دفع الضريبة؟".
واعتبر سلام، أن "بحسب اقتناعاتي ومفهومي القانوني وقبل ان يحصل الـ TVA، يوضع نص قانوني دقيق ينظم العلاقة، ويظهر كيف تسجل الشركات وتحصل على رقم مالي وتقدم فواتيرها وتشرح كيف تشرج الناس على العداد التزاما لتسعيرة الدولة، فقبل أن تصبح كل المعطيات في يدنا كيف نفهم كيف يحتسب كل المصاريف التي تلحق الشركات بحسب اصول التسجيل القانونية، TVA ويجب ان تستوفي كل الشروط بالاضافة الى القرارات الإدارية التي تفرضها وزارة الاقتصاد، وبالتالي يجب الا تدفع TVA قبل ان تتوضح كل هذه الامور".
وذكر "أنني لا اقول ان وزارة الاقتصاد غير متفاهمة مع وزارة المال، ولكن هنا اتحدث عن القانون والعدل وحماية المستهلك، لذلك على وزارة المال توضيح قانونية تسجيل المولدات وطريقة مراقبتها وبأي موجب سيتم قبض الـTVA، والا لا مبرر لتقبل هذا الموضوع في الوقت الحالي".
وأكّد أنّ "بالنسبة الى محطات البنزين، وردتنا شكاوى ان هناك تلاعبا في العدادات، لذلك اود ان اوضح ان مديرية حماية المستهلك تراقب محطات البنزين من ناحية مع جودة البنزين ودقة العداد، وفي جوالاتنا الميدانية لم يتبين لنا غش وتلاعب، لذلك نتمنى ابلاغنا عن شكاوى تحدد محطات البنزين التي تتلاعب كيف يتم رصدها، ولكن كل ما يحصل خارج المحطات لا علاقة لنا فيه".
وشدد سلام، على أنه "في موضوع غلاء الاسعار في السوبرماركات، هناك تخوف من رفع سعر الدولار الجمركي الى 15 الفا، لكن وزارة المال اوضحت ان ذلك لن يطبق الا بعد اقرار الخطة الاقتصادية، كما اوضحنا كوزارة اقتصاد ان 75 في المئة من المواد الاستهلاكية لن تخضع للضريبة الجمركية، وهناك جزء من الكماليات سيخضع لهذه الضريبة".
وأعلن "أننا في تشاور ويمكن اعادة النظر في نسب الرسوم الجمركية وطريقة تطبيقها للتخفيف من وطأة الانعكاسات الاجتماعية عن الناس الذين اصبحت قدرتهم الشرائية معدومة، واهم ما نعيد النظر فيه هو حماية الصناعات الوطنية، لاننا نعول على وجودها في البلد بأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، لذلك يجب حماية الصناعة الوطنية من أجل حماية الامن الغذائي والمستهلك، وهذا الموضوع في عهدة التجار والصناعيين اللبنانيين: اننا نشجع الصناعة الوطنية في ظروف صعبة جدا ونعول على الوصول الى نوع من الاكتفاء الذاتي".
وأكد سلام، "أننا نقوم بدور رقابي استباقي على كل ما دخل الى البلد كي لا تخلط البضائع بعد تطبيق سعر الـ15 الفا لاننا سمعنا عن تخزين لكميات كبيرة واستيراد بمليارات الدولارات خلال اشهر يوازي استيراد سنة او اكثر، لذلك طلبنا من المستوردين افادتنا بكل ما تم استيراده كي نقوم بكشوفات ميدانية على المخازن لمعرفة الكميات المستوردة قبل تطبيق الـ15 الفا. لذلك الرقابة ستتوسع وهناك تحديات، لكننا نقوم بواجباتنا ونطلب من كل الاجهزة مواكبتنا ".
ولفت إلى أنّ "في موضوع القمح والطحين اطمئن ان الاموال المرصودة لاستيراد القمح ما زالت اعتماداتها مفتوحة وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي في آخر الشهر فالاموال متوافرة لعشرة اشهر او سنة، واللجنة تقوم بتوزيع عادل وشفاف، وكل الخطوات تعلن للرأي العام"، مشددًا على أنه "لا ازمة خبز ولا ازمة تمويل ولا ازمة استيراد وتصدير، ولا توزيع".
