بحث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مع وفد من هيئة التنسيق اللبنانية للاتحاد الدولي للخدمات العامة بالاضافة الى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في موضوعات أساسية وحساسة تعنى بشؤون العمال والمضمونين الصحية والاجتماعية وأبرزها قرار المدير العام القاضي بصرف مستحقات المستشفيات من جلسات غسيل الكلى شهريا من خارج السلفات كي لا يصار إلى عدم استقبال أو تحميل المريض المضمون أية فروقات مالية.
وقد أثنى الحاضرون على جهود كركي وأكدوا أنهم وانطلاقا من إيمانهم بسعيه الدائم لتحسين ظروف معيشة العمال والمضمونين ونضاله المستمر لحماية وتحصيل حقوقهم، توجهوا اليه بكتاب مفصل، داعيين إدارة الصندوق بشخص مديره العام أن يتم تعديل بعض البنود في قانون وأنظمة الصندوق لإزالة كل أشكال وعناصر التمييز بين الرجل والمرأة من خلال استصدار المذكرات أو الأنظمة أو المراسيم الحكومية اللازمة أو التقدم بمشاريع قوانين حيث تقتضي الحاجة الى ذلك.
وشدد كركي على تجاوبه مع مبادرة الاتحاد الدولي للخدمات العامة وبخاصة لناحية برنامج تعزير قدرات النساء التنظيمية وأثنى على الحملات التي يقوم بها الاتحاد في المنطقة العربية، مؤكدا حرصه منذ أول سنين توليه للإدارة العامة في الصندوق على معالجة مثل هذه المواضيع، إذ قام بأسرع تعديل لقانون الضمان لتطبيق المساواة بين الرجل والمرأة بحيث اعتبر كلمة "مضمون" الواردة في المادة 14 من قانون الضمان ممثلا للمرأة والرجل على حد سواء.
وأكد أنه على "استعداد للتعاون المطلق لدراسة التعديلات المقدمة مع الجهات المعنية في الصندوق من أجل الوصول الى الخواتيم السعيدة في هذا الملف وإعطاء المرأة المضمونة حقها سواء بالنسبة للتعويضات العائلية أو ضمان أفراد عائلتها والذين هم على عاتقها، كما الاستفادة من التقديمات الصحية في حالة الإجازة بدون راتب، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها إلغاء أي شكل من أشكال التمييز الجندري في القوانين العامة وقانون الضمان الاجتماعي على وجه الخصوص".
