صوتت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بالموافقة على تمديد عمل بعثة صدر بها تفويض من الأمم المتحدة لمراقبة الحرب في إثيوبيا، حيث توصل المحققون إلى "أسباب كافية للاعتقاد" أن أطراف الصراع ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من بينها جرائم حرب.
وصدر القرار الذي قدمت المشروع الخاص به جمهورية التشيك نيابة عن الاتحاد الأوروبي بموافقة 21 صوتا مقابل 19 وامتناع سبع دول عن التصويت.
ورفضت مشروع القرار جميع الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس المكون من 47 عضوا، بما في ذلك الدول التي تقف غالبا مع الغرب في قضايا حقوق الإنسان.
وتقاتل الحكومة الإثيوبية، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي منذ أواخر 2020، رغم أنه كان هناك وقف لإطلاق النار لبضعة أشهر من آذار إلى آب.
وأودى الصراع بحياة آلاف وتسبب في نزوح الملايين عن ديارهم وفي مجاعة في أجزاء من إقليم تيغراي.
وعقب صدور القرار تم تجديد تفويض مهمة (اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا) لفترة أخرى مدتها عام حتى كانون الأول 2023. وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه اللجنة.
