تبدأ رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن، اليوم الأحد، زيارة إلى الجزائر تستمر يومين يرافقها 16 وزيراً، أي نحو نصف أعضاء حكومتها، وترمي إلى إعطاء "زخم جديد" للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في نهاية أغسطس.
والزيارة هي الأولى إلى الخارج لرئيسة الوزراء الفرنسية، التي ستبدأها بتفقّد نُصبين تذكاريين. وبعد توتر استمر أشهراً، كان الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى نهاية آب زيارة إلى الجزائر، أتاحت تحسين العلاقات بين البلدين.
وفي العاصمة الجزائرية، ستضع بورن إكليلاً من الزهور عند "مقام الشهيد"، وهو نُصب يخلّد ذكرى الجزائريين الذين سقطوا في مواجهة فرنسا خلال حرب الاستقلال (1954-1962)، وعند مقبرة "سانت أوجين" (المقبرة الأوروبية في بولوجين)، حيث دفن عدد من الفرنسيين المولودين في الجزائر.
لكن من غير المتوقع تسجيل أي اختراق خلال هذه الزيارة على صعيد ذاكرة الاستعمار والحرب في الجزائر.
وكان الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلنا في آب، تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين "للنظر معاً في هذه الفترة التاريخية" منذ بداية الاستعمار (1830) حتى الاستقلال (1962). لكن هذه اللجنة، بحسب الإليزيه، لا تزال "قيد التشكيل".
وتلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية خلال الزيارة الرئيس الجزائري الذي وقّع معه ماكرون في 27 آبـ "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" الذي يتضمّن 6 محاور، علماً بأن أي خطوات ملموسة لم تتّخذ بعد على هذا الصعيد.
وترأس بورن، اليوم الأحد، مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن "الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى"، علما بأن النسخة الأخيرة من هذا الاجتماع تعود لعام 2017. وستتطرّق اللجنة في اجتماعها لملف "التعاون الاقتصادي".
وكان مقرراً إجراء زيارة إلى الجزائر مع وفد وزاري في نيسان 2021، لكنّها أرجئت في اللحظات الأخيرة على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.
ويُفترض أن يُسفر اجتماع اللجنة الحكومية عن توقيع "اتفاقات" في مجالات التدريب، والتحوّل على صعيد الطاقة، والتعاون الاقتصادي، والشباب، والتعليم، وسيادة الدولة.
وتسعى باريس من خلال هذه الزيارة إلى إعطاء "زخم جديد" للعلاقات الفرنسية الجزائرية "وتطويرها مستقبلاً نحو مشاريع ملموسة".
وفي إشارة إلى قضية التأشيرات التي تعد ملفاً حساساً، قالت رئاسة الوزراء الفرنسية، الخميس إنّ "المحادثات لم تثمر بعد".
