أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين أن لبنان متمسك الى النهاية مهما كانت التحديات والصعوبات بحقه بالثروة الغازية والنفطية التي باتت تشكل المورد السيادي شبه الوحيد الممكن من أجل انقاذ البلاد، معتبرة أن الموقف الرسمي الموحد المدعوم والمحصن بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هو عنصر قوة للبنان وقد جعل العدو في حالة ارتباك وأمام خيارات محدودة.
ولفتت عز الدين خلال رعايتها لحفل تكريمي للطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية في بلدة شحور نظمته ثانوية البلدة، "اننا في لبنان لا ننظر الى تهويل العدو ولا مناكفاته الانتخابية الداخلية فنحن غير معنيين بكل ذلك. ما يعنينا فقط أن يدرك الوسيط الاميركي بأن استقرار المنطقة متوقف على تحقيق لبنان لمطلبه الاساسي بحقه في استخراج النفط والغاز من مياهه الاقتصادية دون اي موانع او تهديد".
وشددت على أن اللبنانيين سيخوضون معركة الثروة النفطية والغازية الى النهاية ودون تردد "لأننا لا نقبل أن نموت جوعًا أو أن تسود الفوضى الاجتماعية بلادنا وهنا في مياهنا ثروة وكنوز كافية لإعادة نهوض بلادنا واستعادة قدرتها في التنمية والتقدم" .
وبخصوص انتخاب رئيس الجمهورية، أكدت عز الدين أن الرئيس بري يثبت حرصه على المواعيد الدستورية عبر دعوته لجلسات الانتخاب من جهة وحرصه على توافق اللبنانيين من جهة اخرى مضيفة ان التصويت بالورقة البيضاء في الجلسة السابقة هو عبارة عن رسالة بيضاء عنوانها ان لبنان يحتاج الى رئيس يجمع ولا يفرق ويقرب ولا يبعد.
ودعت عز الدين الى الاسراع بتشكيل حكومة تتصدى للأزمات والمشاكل معتبرة أن المطلوب التضحيات من أجل لبنان بعيدا عن السعي لتحقيق المكاسب الشخصية والذاتية. ولفتت عز الدين الى أن قيادتي حركة أمل وحزب الله على تفاهم وتنسيق كاملين بخصوص ضرورة حماية مصالح الشعب اللبناني والعمل الدؤوب في كل الميادين من اجل رفع الظلم والحرمان عنه.
وكررت عز الدين دعوتها لإعلان حالة طوارىء تربوية لانقاذ القطاع التربوي ومن أجل فتح مسار يؤدي الى وضع حد لمعاناة الأساتذة والمدرسة والطلاب التي تصل اليوم الى حدودها القصوى. وسألت ماذا ينتظر لبنان في حال انهيار قطاعه التربوي الذي يشكل العامود الفقري لاي خطط للنهوض والتطور.
وفي هذا السياق، أشارت الى أن كتلة التنمية والتحرير بذلت جهودًا كبيرة من أجل تعديل وزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام موضحة ان نسبة الزيادة غير كافية ولا تؤمن الحاجة الدنيا من حقوق الاساتذة الا أن هذا ما يمكن تحقيقه حاليا في ظل انهيار المالية العامة للدولة.
