اشار عضو لجنة "التربية النيابية" النائب إدغار طرابلسي، إلى أنه "يعمل على انصاف الاساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص، عن طريق مساواتهم بمتقاعدي القطاع العام، الذين حصلوا على راتب تقاعدي يوازي ثلاثة أضعاف راتبهم، كما ورد في المادة 112 من قانون موازنة العام 2022".
ولفت، في حديث لـ"بوابة التربية"، إلى أن "تحقيق هذا الأمر وارد من خلال صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والذي يتمتع بإستقلالية، برئاسة المدير العام للتربية، ويتمثل فيه مؤسسات التعليم الخاصة ونقابة المعلمين، ومدير عام وزارة العدل"، موضحاً أن "موجودات الصندوق حالياً تقدر بنحو 900 مليار ليرة، ولا أعرف أن كان هذا المبلغ كافٍ لتأمين رواتب التقاعد مع زيادة ضعفين عليها، وهنا لا بد من مساهمة وزارة التربية، علماً أن موزانة الوزارة لم تلحظ شيئاً في هذا الخصوص".
وحول رد فعل المؤسسات التربوية، ذكر طرابلسي أن "صرختهم ستعلو، لكن للمتقاعد حقوق، وعلينا تأمينها له، فهل يعقل أن يكون راتب المتقاعد مليون و200 ألف ليرة، فهذا المبلغ بالكاد يكفي لوصول المتقاعد إلى مكان القبض، فكيف هو الحال لجهة تأمين الدواء والاستشفاء والطبابة؟"، مشدداً على ضرورة أن "يتحمل صندوق التعويضات المسؤولية، ومعه وزارة التربية، وكذلك المؤسسات التربوية الخاصة"، مؤكداً أن "هذا الأمر سيكون بحث في لجنة التربية النيابية، تمهيداً لإقراره".
