في صحف اليوم: اتفاق الترسيم أُُنجز وإسرائيل تبتّه اليوم والجانب الأميركي ضغط على لبنان للقبول بالصياغة الملتبسة

وكانت الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت بروز «عقدة قانا» وتبادلاً لصياغات حول عبارات تتعلق بتحديد المرحلة الزمنية بين الاستكشاف والتنقيب والاستخراج من جهة، وبين اتفاق اسرائيل مع شركة «توتال» بحيث لا ترتبط الاعمال في لبنان بموافقة اسرائيلية مسبقة، فيما يلتزم الجانب الفرنسي بدفع «التسوية/التعويض» لاسرائيل بعد الاستكشاف وتقدير حجم المخزون، على ان يبقى لبنان مالكاً لكل المكمن/ الحقل المحتمل بجانبيه الشمالي والجنوبي، كما جدد الفرنسيون التعهّد بأن «توتال» ستعالج، من جهتها وبعيداً عن عائدات لبنان، ما تعتبره ​إسرائيل​ «حقاً» لها في الحقل من عائدات الشركة وليس من عائدات لبنان.

وأبلغ الجانب الفرنسي لبنان بعيد منتصف ليل امس ان «توتال» ملتزمة البدء في اعمال التنقيب والاستكشاف فور اعلان الاتفاق، وأنها ستستقدم سفناً وحفارات ومعدات لهذه الغاية بحلول مطلع السنة المقبلة.

وكانت إسرائيل أقلقت العواصم الغربية الخميس الماضي بعدم قبولها بالملاحظات اللبنانية، وساد مناخ سلبي في وسائل الإعلام وعلى لسان المسؤولين، لكن الاتصالات بعيداً من الأضواء والتي تولاها الجانبان الفرنسي والأميركي كانت واضحة: ما يجري يتعلق بهاجس لابيد المتعلق بالانتخابات الإسرائيلية.

في الأيام التي تلت، جرى تبادل مسودات وملاحظات. وتبين أن الوسيط الأميركي ومعه فرنسا متفقان على أن لبنان لا يمكنه تقديم أي تنازل في جوهر الاتفاق، لا بما خص ربط التنقيب باتفاق مسبق بين إسرائيل وشركة «توتال»، ولا بما يتعلق بالحدود البحرية المتصلة بالحدود البرية أو منح خط الطفافات صفة قانونية تنعكس لاحقاً على حقوق لبنان. وعلى هذا الأساس انطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات. وتمكن الفرنسيون من التوصل إلى اتفاق جانبي مع إسرائيل يخص ما تفترضه حصة لها من حقل قانا، على أن يجري تضمينه الاتفاق، مع التأكيد للبنان بأن أي تعويض مادي تأخذه إسرائيل لا يمس حصة لبنان من عائدات حقل قانا، وجدّد الفرنسيون، بضمانة أميركية، أن عمل «توتال» سينطلق فور الإعلان عن الاتفاق وهو غير مرتبط على الإطلاق بالاتفاق الجانبي بين الشركة وإسرائيل.

وفي ما يتعلق بخط الطفافات. حصل نقاش تقني ولغوي وقانوني أدى في بعض اللحظات إلى تهديد الاتفاق، لأن موجز النقاش يتركز على أن لبنان لن يعترف بأي حدود بحرية مع العدو، وأن ما يجري لا يعدو كونه تحديد البلوكات الخاصة بالمناطق الاقتصادية للجانبين، وأن خط الطفافات ليست له قيمة قانونية ولا يمكن اعتباره، الآن أو في أي وقت لاحق، خطاً يمكن الاستناد إليه في معرض ترسيم الحدود البحرية. كما أن لبنان يرفض الحديث عن نقاط في البر تتصل بما يجري الحديث عنه بحراً. وظل النقاش مستمراً حول عبارات بين «الأمر القائم» و«الأمر الواقع»، إذ تعتبر إسرائيل «الأمر القائم» بمثابة إقرار من لبنان بقيمة خط الطفافات، بينما للبنان تفسيره الواضح بأن «الأمر الواقع» هو تأكيد على استمرار النزاع حول الحدود البحرية كما الحدود البرية.

وخلال ساعات الليل، ضغط الجانب الأميركي على لبنان للقبول بالصياغة الملتبسة. وقدم الأميركيون تبريرات تتعلق بالوضع الداخلي لرئيس حكومة العدو، وأنه مضطر لصياغة لا تظهره في موقع المهزوم خصوصاً أنه يسعى إلى إقرار الاتفاق في الحكومة وإحالته فوراً إلى الكنيست للاطلاع عليه، وأن المهلة المتاحة هي الآن ليكون الاتفاق قابلاً للتوقيع النهائي قبل الثلاثين من هذا الشهر، وأن لبنان صاحب مصلحة في ذلك كون هذا التاريخ يمثل اليوم الأخير لولاية الرئيس ميشال عون، وأنه في حال انتهت الولاية من دون اتفاق سيصبح متعذراً على أحد توقيعه إلا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بينما لا أحد يعلم كيف ستكون نتائج الانتخابات في إسرائيل وما إذا كان بنيامين نتنياهو سيسير بالاتفاق أم لا في حال فوزه.

المسودة الجديدة

وكانت المداولات أشارت إلى أن هوكشتاين أعد مسودة قائمة على ما تلقاه من ملاحظات من الجانبين، بحيث تكون غير قابلة للتعديل أو النقض. وتبين أن المشكلة انحصرت فعلياً في الخلاف على وضعية «خط الطفافات». ووفقاً للتسريبات، فإن لبنان مصر على اعتماد النقطة 20 في البحر كمنطلق لترسيم الخط، وهي النقطة التي تسبق حدود «بلوك 10» اللبناني فيما سيتم الإبقاء على النقطة 31 التي وردت في الاقتراح الإسرائيلي - الأميركي. وتتقدم النقطة المذكورة على النقطة 18 التي تمثل أساس انطلاق الخط 23 مسافة تمتد كيلومترات، ما يعني أن المنطقة الواقعة خلف النقطة 20 ستكون أقرب إلى منطقة نزاع، ويبقى «خط الطفافات» الذي يمثل «الخط 1» الإسرائيلي على ما هو عليه، على أن يجري طرح وضعيته حالما يتم الذهاب إلى تفاوض غير مباشر حول الحدود البرية. حتى ذلك الحين، سيكتفي لبنان بإيراد خطه ضمن الورقة وتوقيعها من طرفه ثم وضعها في عهدة الولايات المتحدة، فيما سيكون للعدو نفس الخطوة، مما يعني أن الأوراق لن تودع بالضرورة لدى الأمم المتحدة إنما سيجري إبلاغها بطريقة ما عن التوصل إلى «تفاهم».

وعلى الأرجح، ستخلق هذه الآلية جدلاً، لكون العدو سيبقي على الإحداثيات التي أودعها لدى المؤسسة الدولية حيال الخط رقم 1، ولن يجري أي تعديل، فيما لبنان سيبقي على الخط 23 المودع سابقاً لدى المؤسسة الدولية نفسها من دون أي تعديل، وليس ثمة حاجة لإيداع أي إحداثيات جديدة طالما أن القضية نقلت إلى موعد يحدد لاحقاً.