بحث المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني التطورات الراهنة والمستجدات السياسية المحلّية، وتطرّق المجتمعون إلى ملف الترسيم البحري الذي يبدو حتى اللحظة أنّه بحكم المنجز ويحتاج إلى الخطوات الأخيرة قبل الإعلان عنه.
ورأى الديمقراطي أن "ما جرى هو بفضل الدور المهم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعمله منذ وصوله إلى سدّة الرئاسة على هذا الملف، إلى جانب عزيمة المقاومة وقرارها الشجاع في الحفاظ على ثروة لبنان النفطية وحقوقه المكتسبة بوجه أطماع العدو الصهيوني وجشعه مهما كلّف الأمر".
وأشار المجتمعون إلى ضرورة تأليف حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية، يعملان على مواكبة انجاز ملف الترسيم البحري واستكمال الخطوات المطلوبة من أجل استخراج الغاز والنفط بالتزامن مع إقرار الإصلاحات المطلوبة للحدّ من الإنهيار، وإنشاء صندوق سيادي يراعي معايير الشفافية العالمية والحوكمة الرشيدة ويحفظ حق اللبنانيين من الثروة النفطية.
من جهة ثانية، تابع المجلس السياسي خطّة العمل الأولية للمعهد الحزبي وانطلاقة عمل الهيئة التنفيذية في الحزب وأبرز الخطوات والقرارات المتخذة لمواكبة المرحلة المقبلة من خلال المديريات والمكاتب كافة بالإضافة إلى عمل الدوائر والوحدات الحزبية ووقوفها إلى جانب الأهالي في مختلف المناطق ذات الإمتداد الحزبي، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء والمعاناة التي يتعرضون لها بغية تأمين المحروقات للتدفئة في ظلّ انقطاع الكهرباء شبه الدائم.
في الختام، شدّد المجتمعون على أهمّية التوصّل إلى حلول جذرية في ملفات تطال كل شرائح المجتمع اللبناني، وهي على سبيل المثال لا الحصر: ملف القضاء والشوائب والأزمات التي يمرّ بها، وملف الجامعة اللبنانية والمعاناة اليومية للطلاّب فيها، وملف الطبابة والإستشفاء، وملف الكهرباء والمياه، وملف الأمن الغذائي والغلاء المعيشي المتزايد بشكل يفوق القدرة التحملية للمواطنين، وكلّها ملفات تعتبر من أبسط الحقوق للمواطن في دول العالم أجمع.
