صوت عمال مصافي النفط الفرنسية المضربونن لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجي في تحد للحكومة، التي بدأت باستدعاء بعضهم لإرغامهم على العودة إلى العمل، في محاولة لاستئناف ضخ الإمدادات.
وشل التحرك النقابي المطالب بزيادة الأجور، ستا من سبع مصاف للوقود في فرنسا، ما أدى إلى نقص في البنزين والديزل فاقمه تهافت السائقين على شراء هذه المواد.
وبعدما هددت في السابق باستخدام سلطاتها الخاصة بحالات الطوارئ والتي تمكنها من استدعاء العمال الأساسيين وإرغامهم على العودة إلى مواقع عملهم، أعلنت الحكومة أنها ستستخدم تلك السلطات في وقت دخلت الإضرابات أسبوعها الثالث.
وسيكون عمال مستودع الوقود في مصفاة غرافانشون-بور-جيروم في شمال غرب فرنسا المملوك من مجموعة إكسون موبيل الأميركية العملاقة، أول من يوجه إليهم الأمر الحكومي، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الطاقة وكالة فرانس برس.
وأضاف المسؤول، أنه "في مواجهة استمرار الإضراب من قبل بعض العاملين في بور جيروم في نورماندي، بدأت الحكومة بتوجيه الأمر للعمال الأساسيين في المستودع بالعودة إلى العمل".
وسيواجه العمال الذين يرفضون تلبية الاستدعاء، دفع غرامة أو حكما بالسجن.
وتواصلت طوابير الانتظار أمام محطات الوقود معرقلة حركة المرور في شوارع باريس ومدن رئيسية أخرى. ومنذ مساء الثلاثاء، باتت 31% من المحطات في أنحاء البلاد تفتقر لنوع واحد من الوقود على الأقل، وبلغت النسبة 44% في منطقة باريس.
