حضّت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، السياسيين اللبنانيين على "العمل لإرساء الاستقرار في البلاد، ووضع بلادهم وشعبهم في المقام الأول".
واشارت خلال تصريح صحفي عقدته في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، الى "اننا بحاجة إلى التزام واضح على المستوى السياسي باستقرار لبنان، فلا يسعنا أن نفعل شيئا ما لم تجرَ الإصلاحات"، معتبرة انه "لا يمكن إيجاد حل إلا إذا وضع اللاعبون السياسيون انقساماتهم جانبا، ووضعوا أنفسهم في خدمة الشعب اللبناني الذي لا يستحق أقل من ذلك".
يشار الى ان في نيسان، أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة، أبرزها قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.
وفي وقت سابق، أقرّ البرلمان اللبناني قانون موازنة العام 2022 الذي يشكل أحد الشروط الرئيسية للصندوق لتحرير شريحة مساعدات مالية للبلاد، لكن العديد من الإصلاحات الكبرى لا تزال من دون تطبيق، خصوصا تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون "كابيتال كونترول".
