أقر البرلمان التركي، قانونا اقترحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقضي بسجن الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إذا أدينوا بتهمة نشر "معلومات مضللة".
وصوت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، وحلفاؤهم القوميون في حزب الحركة القومية، اللذين يتمتعون معا بالأغلبية، بالموافقة على مشروع القانون على الرغم من دعوات من نواب المعارضة ودول أوروبية ونشطاء حقوقيين إلى إلغائه.
وأثارت المادة 29 من القانون معظم المخاوف بشأن حرية التعبير. وتقول المادة، إن من ينشرون معلومات كاذبة على الإنترنت عن أمن تركيا "لإثارة الخوف وتكدير النظام العام" سيواجهون عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
ورأى حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، أن التشريع ضروري للتصدي للمعلومات المضللة والاتهامات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وأنه لن يُسكت المعارضة.
وسيحال مشروع القانون الآن إلى الرئيس للتصديق النهائي عليه.
