أعلنت الخزانة الأميركية، "اننا سنفرض عقوبات على غير الأميركيين الذين يقدمون الذخيرة والدعم للصناعة العسكرية الروسية، وعلى الشركات العسكرية الخاصة أو شبه العسكرية التي تشارك في حرب روسيا أو تدعمها"، لافتة إلى أن "العقوبات المفروضة على موسكو دفعت البنوك الأجنبية لتقليص العلاقات مع القطاع المالي الروسي".
وكشفت في بيان، "اننا جمدنا مع شركائنا نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي لمنعه من دعم الحكومة"، مضيفة: "أكثر من ألف شركة عالمية قلصت أو علقت عملياتها في روسيا".
وذكرت الخزانة الأميركية، أن "روسيا تحاول التهرب من العقوبات وقيود التصدير باستخدام شركات صورية والاحتيال على التراخيص، والعقوبات المفروضة عليها كانت لها انعكاسات وخيمة وطويلة الأمد على صناعتها العسكرية".
