أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، بعدما أقر البرلمان التركي قانونا قد يفضي إلى سجن صحافيين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أقصاها ثلاث سنوات بتهمة نشر "الأخبار الكاذبة".
وأفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن القانون يترك مجالا كبيرا للتفسيرات الذاتية والانتهاكات، وحض أنقرة على ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير.
وترسّخ القواعد الجديدة قبضة السلطات المُحكمة أساسا على الإعلام، قبل ثمانية أشهر من موعد الانتخابات العامة التي تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع الرئيس رجب طيب إردوغان فيها.
وأفادت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان الأممي مارتا هورتادو في بيان: "نشعر بالقلق حيال تبني البرلمان التركي الخميس حزمة تعديلات على عدة قوانين تحمل خطر الحد من حرية التعبير في البلاد بشكل كبير".
وأضافت، أنه "بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، فإن حرية التعبير لا تقتصر على المعلومات +الصادقة+، بل تنطبق على +المعلومات والأفكار بكافة أشكالها+، سواء عبر الإنترنت أم لا. تترك هذه التعديلات مجالا كبيرا للتفسير التعسفي والشخصي والانتهاكات".
وذكرت هورتادو، أنه في سياق قائم في الأساس على العديد من القيود، فإن القوانين الجديدة تحمل خطر تقليص حقوق الناس في البحث عن وتلقي ونقل المعلومات وهي حقوق يكفلها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي وقّعته تركيا.
وقالت إن "التعديلات الأخيرة تحمل أيضا خطر فتح مجالات جديدة لقمع التعبير المسموح به بموجب القانون الدولي".
