أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أن "الثروة النفطية والغازية هي ملك لشعبنا وللأجيال المقبلة، وأننا سنحميها وندافع عنها، ووضعنا شرطين، لتحقيق ذلك، الأول ترسيم الدولة لحدودها البحرية فهذا من مسؤوليتها، وهو ما كان عليه موقفنا منذ التحرير عام 2000، بأن مؤسسات الدولة هي المعنية بتحديد حدودها، والشرط الثاني أن يتم استخراج النفط والغاز".
وأشار فضل الله، إلى أنّه "ونتيجة المعادلة التي فرضتها المقاومة، اضطرت الولايات المتحدة الأميركية أن تستعجل في التحرّك باتجاه الكيان الإسرائيلي والدولة اللبنانية، كي يتم الاتفاق على ترسيم الحدود، ونحن ننتظر أيضاً بدء العمل الفعلي لاستخراج النفط والغاز، وهذا جزء أساسي من الاتفاق".
وشدد خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله في بلدة فرون الجنوبية، على أنّ "ما جرى ترجمة لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، ونموذج من نماذج الاستراتيجية الدفاعية للبنان، وهناك نماذج أخرى سبق ورأينا نتائجها مثل تفاهم نيسان عام 1996، وتحرير الجنوب عام 2000، وصد عدوان 2006، وتحرير الجرود، واليوم على صعيد الوضع المالي والاقتصادي، فإن الاستراتيجية الدفاعية التي نؤمن بها هي التي ستسمح بإعادة النهوض المالي والاقتصادي في لبنان، بالاستناد إلى قوة المقاومة في حماية ثرواته".
وقال فضل الله: "قمنا بالجهد الكبير من أجل أن نحفظ هذه الثروة ونحميها، وهو ما سيعلمه الناس ربما حاضراً أو مستقبلاً، وكيف كانت استعدادات المقاومة لأن تطبّق كل كلمة قالتها، وأما في حفظ المال الناتج عن النفط والغاز، فإننا سنقوم بكل جهد، وبتحمل كل مسؤولية ممكنة في التشريع في المجلس النيابي، أو الرقابة، وستبدأ الخطوات في المستقبل القريب على صعيد القوانين التي بدورها تحتاج إلى رقابة على التطبيق، ويجب أن تكون أعين الجميع مفتوحة على هذا المال كي نحافظ عليه ولا يهدر".
وحول انتخاب رئيس للجمهورية، اعتبر فضل الله، أن "سيناريو انتخاب الرئيس في المجلس النيابي قد يتكرر في كل جلسة، حتى يهتدي أصحاب العقول الحامية في لبنان إلى أنه لا إمكانية لأحد أن يفرض تحدياته واستفزازاته على عموم الشعب اللبناني، فهناك من طرح التحدي والمواجهة، وهو من يقدم مرشّحيه بهذه الصفة، ومن الطبيعي أن يكون هذا الأمر مرفوضًا من قبل غالبية اللبنانيين، وليس له فرصة للنجاح في مجلس النواب نتيجة تركيبته الحالية".
وأضاف: "لأننا من دعاة التوافق، نعمل على الوصول إلى النتيجة التي نراها مصلحة لبلدنا، ونمارس قناعاتنا من ضمن الأطر الدستورية، وما تعطينا إياه من صلاحيات، ولا نفرض رأينا على أحد، وقلنا من يدعو إلى التوافق لا يأتي بإسم مسبق ليقول لهم هذا هو الإسم وتعالوا وتوافقوا عليه، بل يتم التوافق أولاً ثم نختار الإسم المتوافق عليه لانتخابه رئيساً للجمهورية، وإلاّ فإنّ من يتحملون مسؤولية الفراغ في موقع الرئاسة، هم الذين يتحدّون الشعب اللبناني ويستفزونه ويراهنون على السفارات، وهذا لن يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه لا أحد لديه الغالبية لفرض مرشحه، والبديل عن التحدي هو الحوار بين المخلصين والكتل الأساسية والوازنة في المجلس النيابي بما يؤدي إلى التوافق على اسم رئيس الجمهورية".
