أعلن التيار الصدري على لسان المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر محمد صالح العراقي، عن رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق، وذلك بعد نحو يومين من إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة بعد أزمة سياسية طويلة. وتحدّث عن وجود "مساعٍ لا تخفى لإرضاء التيار وإسكات صوت الوطن"، في إشارة إلى تصريحات إعلامية وخبراء يتحدثون عن إمكانية اقتراح مناصب وزارية على التيار الصدري.
وأوضح في بيان نشر على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "في خضم تشكيل حكومة ائتلافية تبعية مليشياوية مجربة لم ولن تلبّي طموح الشعب ... بعد أن أُفشلت مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية ... نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا.. في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاسدين وسلطتهم".
وأكد صالح، أنه "كل من يشترك في وزاراتها معهم ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي سبب كان فهو لا يمثلنا على الإطلاق بل نبرأ منه إلى يوم الدين ويعتبر مطروداً فوراً عنّا (آل الصدر)". وبعد عام من الانتخابات التشريعية المبكرة، انتخب البرلمان العراقي الخميس مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد (78 عاماً) رئيساً للجمهورية، الذي بدوره كلّف محمد شياع السوداني (52 عاماً)، تشكيل حكومة جديدة للبلاد.
ورُشّح السوداني لهذا المنصب من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران. ويسعى الإطار الذي يملك أكبر عدد من النواب في البرلمان إلى تسريع العملية السياسية بعد عام من الشلل والانقسام. لكن التيار الصدري، الذي يملك زعيمه قدرة تعبئة عشرات الآلاف من المناصرين بتغريدة واحدة، أكّد السبت موقفه الرافض لهذا المرشّح والحكومة المقبلة.
