أكد النائب عن كتلة التنمية والتحرير محمد خواجة أن لبنان لم يفرط بحقوقه خلال مفاوضات الترسيم البحري، كما يدعي البعض، وأن ما أنجز يسمح للبنان بالحصول على ثروته النفطية والغازية كاملة غير منقوصة. والأهم الاستفادة الفورية منها من خلال المباشرة بعمليات الاستكشاف والتنقيب.
واعتبر خواجة في تصريح ل صحيفة الأنباء الكويتية أن ما حصل في موضوع الترسيم البحري إنجاز وطني ومنعطف أساسي في تاريخ لبنان، وهو لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة جهد شاق استغرق نحو 10 سنوات فاوض خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري "الوسطاء" الأميركيين والأوروبيين للوصول الى ما عرف باتفاق الإطار الذي رسم خارطة استمرار التفاوض ووضع الأسس والقواعد للإنجاز الذي تحقق اليوم.
ورأى خواجة أن الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل هو إنجاز وطني ويشكل نقلة نوعية في حياة اللبنانيين الذين يرون في استثمار ثروتهم النفطية والغازية خشبة خلاص من الواقع المالي والاقتصادي المأزوم، وضمانة لمستقبل الأجيال القادمة، ولحسن الاستفادة من هذه الثروة وضمان شفافيتها. ولابد بالتالي من تأسيس صندوق سيادي تؤول إليه عوائد هذه الثروة، ولا يمكن التصرف بأي جزء منها إلا بموجب قانون.
وردا على سؤال، أكد خواجة أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني الرسمي والشعبي المستند إلى قوة المقاومة التي أوجدت معادلة ردعية لا تسمح للعدو الإسرائيلي باستخراج الغاز من بحر فلسطين المحتلة إلا بعد الإقرار بحق لبنان بثروته البحرية والسماح لشركة توتال وغيرها بالبدء في عمليات الاستكشاف والتنقيب في البلوكات اللبنانية.
وليس سرا أن الولايات المتحدة الأميركية هي التي منعت تلك الشركات من استكمال عملها في المياه اللبنانية لاستكمال عملية الحصار المفروضة على لبنان منذ سنوات خدمة لمصلحة الكيان الإسرائيلي.
ولفت خواجة الى المسودة الأولى التي قدمها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والتي حملت في طياتها أفخاخا تنتقص من ثروتنا النفطية، فضلا عن ملامح تطبيعية، مؤكدا صلابة المفاوض اللبناني وإصراره على إدخال تعديلات حفظت حقنا بالخط 23 من دون انتقاص وبحقل قانا كاملا، ورفض اعتبار الطفافات خط ترسيم بل هو خط أمر واقع، كما رفض أي شكل من أشكال التفاوض المباشر.
