فتحت السلطات العراقية، تحقيقاً في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، كما أعلن مسؤولون، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد.
ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية. ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد.
ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ في 12 تشرين الأول، عن "عملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سرّب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 أيلول 2021 و11 آب 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.
